تتوقع وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي غلوبال ريتينغز" زيادة في حالات التعثر في سداد الديون بالعملة الأجنبية بين جهات الإصدار السيادية خلال العقد المقبل، مدفوعة بارتفاع مستويات الدين بشكل كبير، وزيادة تكاليف الاقتراض على الالتزامات بالعملة الصعبة.
قالت الوكالة إن الدول التي تخضع للمراجعة أنفقت في المتوسط ما يقرب من 20% من إيرادات الحكومة العامة على مدفوعات الفائدة في العام السابق على التخلف عن سداد الديون بالعملة الأجنبية.
جاء ارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة لعوامل مثل صعود مستوى التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وأزمات تتعلق بشروط التجارة، وكون جزء كبير من الدين الحكومي مقوم بالعملات الأجنبية.
كتبت جوليا فيلوكا، محللة الائتمان في "إس أند بي غلوبال"، في تقرير: "معظم حالات التخلف عن سداد الديون السيادية المقومة بالعملات الأجنبية خلال الفترة بين عامي 2000 و2023 نتجت عن عوامل الضعف المؤسسي والمالي وهيكل الديون".
وأضافت: "لا يوجد مقياس واحد يتنبأ بشكل متسق وموثوق بحالات التخلف عن سداد الديون السيادية".
أكثر عرضة للتعثر في السداد
وفقاً لوكالة "إس أند بي"، فإن أكثر الدول عرضة للتخلف عن سداد ديونها هي التي تعاني من زيادة صافي التزاماتها الخارجية واستمرار ارتفاعها – حيث يتجاوز مجموع ديون القطاعين العام والخاص المستحقة لغير المقيمين بالدولة قيمة الأصول التي يستثمرها سكانها في الخارج. أما الدول ذات المراكز الصافية الدائنة، فنادراً ما تتعرض لهذا الخطر.
بسبب هذه الاختلالات الخارجية، لاحظت "إس أند بي" أن العديد من الدول التي تواجه شبح التخلف عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية، مثل قبرص وغرينادا واليونان، غالباً ما يتجاوز إجمالي احتياجاتها من التمويل الخارجي بكثير إيرادات الحساب الجاري واحتياطياتها من النقد الأجنبي.
