يُنظر إلى كل انتخابات على أنها مفترق طرق حاسم. وفي حملتيهما الانتخابيتين عبر أنحاء أميركا، يقدم كل من دونالد ترمب وكامالا هاريس رؤيتين مختلفتين تماماً حول الاقتصاد الذي يسعيان لبنائه بعد الفوز بالرئاسة في نوفمبر.
في "عالم ترمب"، ترتفع حواجز التعريفات الجمركية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، بينما تنخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، يتوسع نشاط شركات التنقيب عن النفط في البلاد، ويتم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
أما في "عالم هاريس"، فإن الآباء ومشتري المنازل سيحصلون على دعم مالي من الأموال العامة، وستُضطر شركات البقالة إلى التفكير ملياً قبل رفع أسعار المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، ستتعرض الشركات لعقوبات إذا استغلت أرباحها لتوزيعها على المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم.
الوعود التي يطلقها المرشحان أثناء الحملة الانتخابية تسلط الضوء على الاتجاه المحتمل الذي قد يسلكه كل منهما. إذا تم تنفيذ خطة ترمب الجمركية بالكامل، فإنها قد تخاطر بإنهاء التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وفقاً لتحليل "بلومبرغ إيكونوميكس". كما أن مقترحه بشأن تشديد الرقابة على الحدود وترحيل المهاجرين قد يتسبب في خسارة أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول انتخابات 2028. أما مقترحات هاريس فهي أكثر تواضعاً، لكنها تشير إلى استعداد متزايد لتدخل الحكومة في مجالات مثل العقارات وتجارة التجزئة.
مصير الوعود الانتخابية
بالطبع، كثيراً ما تسقط الوعود الانتخابية أو تتجاوزها الأحداث، أو تتعطل بسبب معارضة الكونغرس. وحتى نماذج التوقعات الاقتصادية لا تخلو من العيوب. ترمب، الذي يحظى بتفوق طفيف في استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة في ما يتعلق بالثقة في قدرته على إدارة الاقتصاد، يستطيع الإشارة إلى النمو الاقتصادي القوي خلال ولايته الأولى قبل جائحة "كورونا". بينما تستعرض هاريس الانتعاش السريع الذي شهدته البلاد بعد الجائحة تحت قيادة إدارة بايدن.
ما يبدو واضحاً هو أنه بغض النظر عن الفائز في الانتخابات، فإن ديون الولايات المتحدة-التي من المتوقع أن تصل إلى 99% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام-ستواصل في الارتفاع. وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن التخفيضات الضريبية التي يقترحها ترمب قد تدفع الدين إلى 116% بحلول عام 2028، وحتى في ظل مقترحات هاريس الأكثر تحفظاً، سيواصل الدين اتخاذ مسار تصاعدي ليصل إلى 109%.
رغم أن الاقتصاد ليس العامل الوحيد الذي سيحدد نتيجة الانتخابات، فإنه يبقى عاملاً رئيسياً. فيما يلي عرض عام لما يتعهد به المرشحان في مجالات السياسات الرئيسية مثل الضرائب، والإسكان، والهجرة، وما يعنيه ذلك بالنسبة للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.
الضرائب والإنفاق: احذر الفجوة
الركيزة الأساسية في أجندة ترمب لعام 2024 هي تمديد القانون الذي تم تمريره في ولايته الأولى والذي خفض معدلات الضرائب على الشركات والأفراد، ومن المقرر أن ينتهي في عام 2025. ويقول الجمهوريون إن هذه هي الأولوية رقم واحد إذا فازوا بالبيت الأبيض والكونغرس معاً. من المحتمل أن يكون هناك دعم من كلا الحزبين لتمديد بعض التخفيضات-خاصة للأسر من الطبقة المتوسطة والشركات الصغيرة-حتى لو لم يفوزوا.
يريد ترمب أيضاً خفض معدل الضريبة على الشركات بشكل أكبر، ليصل إلى 15% بدلاً من 21%. ومع تطور الحملة، وعد بتقديم المزيد من الإعفاءات الضريبية-من إعفاء الإكراميات والعمل الإضافي من الضرائب إلى إلغاء الحد الأقصى لخصومات الضرائب المحلية والخاصة بكل ولاية التي فرضها بنفسه-مما ترك مساعديه يواجهون تحديات للوفاء بالوعود.
مايا ماكغينيس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية التي تدعو إلى ضبط الإنفاق تقول: "هذه هي بيئة الضرائب على طريقة أوبرا: تحصل على إعفاء ضريبي، وتحصل على إعفاء ضريبي، وتحصل على إعفاء ضريبي".
هاريس تعتزم رفع خصم تكاليف بدء التشغيل من الضرائب على الشركات الصغيرة عشرة أضعاف، ليصل إلى 50 ألف دولار. وستزيد أيضاً من قيمة الائتمان الضريبي للأطفال لتصل إلى 3,600 دولار لكل طفل مستحق-بدلاً من ألفي دولار الحالية-وستضيف ائتماناً جديداً بقيمة 6 آلاف دولار للمواليد الجدد.
بما أن نائب ترمب، جي دي فانس، قد أيّد نسخة من الائتمان الضريبي للأطفال، فإن هذا يمثل مجالاً آخر يمكن أن يتوافق عليه الحزبان، حسب قول مايا ماكغينيس.
تقول حملة الحزب الجمهوري إن خفض الإنفاق غير الضروري وزيادة إنتاج الطاقة وارتفاع إيرادات التعريفات الجمركية ستساهم في تغطية تكاليف التخفيضات الضريبية. أما من الجهة المقابلة، فتذكر هاريس بعض الخطط الأكثر وضوحاً لزيادة الإيرادات، وهي: رفع معدل الضريبة على الشركات إلى 28%، وزيادة الضريبة على الأرباح الرأسمالية لتصل إلى 28% لمن يكسبون مليون دولار أو أكثر.
يرى مراقبو شؤون الكونغرس أن الخطة الأولى ممكنة في حالة تحقيق الديمقراطيين فوزاً ساحقاً، بينما الثانية ستكون مطلباً صعب التحقيق حتى في تلك الحالة. كما اقترحت هاريس فرض حد أدنى للضريبة على المليارديرات وفرض ضريبة بنسبة 4% على إعادة شراء الأسهم، وهي أربعة أضعاف المستوى الحالي.
رأي بلومبرغ إيكونوميكس:
"في عام 2024، من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة عجزاً مالياً يبلغ حوالي 6.5%، وستقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100%، بعد أن كانت 79% في عام 2019. في ظل هذا السياق، من اللافت أن سياسات ترمب الضريبية ستضيف بشكل كبير إلى عبء الدين، بينما لن تفعل سياسات هاريس شيئاً لتقليصه".
ترمب أم هاريس.. أيهما ينقذ أميركا من الديون؟
وفق "بلومبرغ إيكونوميكس" فإن مقترحات ترمب لتمديد تخفيضات ضريبة الدخل وخفض ضرائب الشركات سترفع الدين إلى 116% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028. أما خطط هاريس التي تشمل الائتمانات الضريبية للأطفال، ودعم مشتري المنازل، وزيادة الضرائب على الشركات، فسترفع الدين إلى 109% في تلك الفترة، وهو ما يتماشى مع التوقعات الأساسية لمكتب الميزانية في الكونغرس.
أما تخفيضات ترمب الضريبية فستدفع الاقتصاد للنمو بشكل أكبر، ما سيزيد الناتج المحلي الإجمالي لعام 2028 بنسبة 0.3% مقارنة بالتوقعات الأساسية قبل الانتخابات، وتضيف 0.4% إلى الأسعار. لكن النهج الأكثر حذراً لهاريس، فسيترك التوقعات قبل الانتخابات دون تغيير يُذكر. وعند الانتقال من الوعود الانتخابية إلى ما يمكن تحقيقه فعلياً في ظل انقسام الكونغرس، تتقلص الفوارق بين المسارات الاقتصادية لكلا المرشحين.
التجارة: كلاهما متشدد الآن
استهلّ ترمب حقبة جديدة في السياسة التجارية الأميركية من خلال التعريفات الجمركية التي فرضها خلال فترة ولايته الأولى. فهو يتعهد بمضاعفة هذا العنصر الأساسي ضمن سياسة "أميركا أولاً" إذا فاز مرة أخرى.
طرح الرئيس السابق فكرة فرض تعريفات أساسية بنسبة 20% على جميع الواردات، وقد تصل إلى 60% إذا كانت الواردات من الصين. كما هدد بفرض تعريفات ضخمة جديدة على السيارات من المكسيك، وعلى المعدات الزراعية التي تنتجها شركة "جون دير" (إذا نقلت وظائفها إلى الخارج)، وأي دولة تتخلى عن الدولار الأميركي.
وعد ترمب أيضاً بإلغاء وضع الصين كـ"دولة ذات معاملة تفضيلية"، ومنع المستثمرين الصينيين من شراء العقارات أو الشركات في الولايات المتحدة. والتزم المرشحان بالحفاظ على ملكية شركة "يو إس ستيل" الأميركية، من خلال منع محاولة استحواذ يابانية مقترحة.
لم تُظهر هاريس أي تغيير كبير عن سياسات التجارة التي اتبعتها إدارة بايدن، والتي حافظت على معظم التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب في ولايته الأولى، وأضافت بعضها. حذرت هاريس من أن خطة ترمب الجديدة لفرض رسوم جمركية شاملة سترفع التكاليف على المستهلكين، ووصفتها بأنها "ضريبة مبيعات وطنية". كما وعدت بتقديم إعفاءات ضريبية للشركات الأميركية لمساعدتها في المنافسة مع الصين.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس":
"باستخدام نموذج من منظمة التجارة العالمية، وجدنا أن النسخة القصوى من خطة ترمب للتعريفات الجمركية قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%، وتدفع الأسعار للارتفاع بـ4.3% بحلول عام 2028 إذا قامت الصين وحدها بالرد. أما إذا ردّت دول أخرى أيضاً، فستتراجع تلك الأرقام إلى انخفاض بنسبة 1.3% في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع بـ0.5% في الأسعار، حيث تؤدي الضربة التي تلحق بالصادرات إلى تهدئة كل من النمو والتضخم".
نطاق واسع من حالة عدم اليقين تحيط بتلك التوقعات. ليس من الواضح ما إذا كانت نسبة 60% هي خطة جادة أم مجرد مناورة تفاوضية، أو إلى أي مدى ستتحمل شركات تجارة التجزئة بدلاً من المستهلكين عبء زيادة التعريفات، أو إلى أي مدى قد يعوض ارتفاع قيمة الدولار التأثير التضخمي.
في ولايته الأولى، فرض ترمب تعريفات بنسبة 25% على سلع صينية بمئات المليارات من الدولارات. حذر الاقتصاديون من ذلك، ولكن في النهاية كان من الصعب تمييز تأثير ذلك على البيانات الاقتصادية الأميركية. وعوده لعام 2024 تمثل صفقة أكبر، ونتوقع أن يكون لها تأثير أكبر، لكن هذا التاريخ يشير إلى ضرورة توخي الحذر.
كبح جماح الهجرة
كانت الهجرة من بين أبرز القضايا التي تشغل الناخبين بعد الارتفاع القياسي في عمليات عبور الحدود غير القانونية خلال إدارة بايدن. تجاوز العدد 300 ألف مهاجر في ديسمبر، رغم أنه انخفض بشكل حاد بعد تطبيق قيود اللجوء في يونيو.
ترمب يقول إنه سيرحّل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، ويكمل بناء الجدار الحدودي الذي بدأه في ولايته السابقة. تتضمن منصة الحزب الجمهوري تعهداً بإنهاء "موجة هائلة من الأجانب غير الشرعيين، والمخدرات القاتلة، وجريمة المهاجرين".
بعد تكليفها كنائبة للرئيس للتعامل مع قضية الهجرة، تعرضت هاريس لانتقادات بسبب دورها في ارتفاع عدد المهاجرين عبر الحدود. منذ أن أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي، لم تقدم الكثير من التفاصيل حول سياسة الهجرة، لكنها تعهدت بإعادة تقديم تشريعات للحد من عمليات عبور الحدود.
حتى في ظل حكومة منقسمة، يقول بريندان شتاينهاوزر، الاستراتيجي الجمهوري الذي قضى عقدين من الزمن في العمل في الكونغرس: "من المرجح الآن أكثر مما كان عليه الحال قبل عام أو عامين أن ترى اتفاقاً يركز على أمن الحدود"، مضيفاً: "الديمقراطيون تغيروا في هذا الشأن".
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس":
نموذج "بلومبرغ إيكونوميكس" يتناول ثلاثة سيناريوهات: إغلاق الحدود بشكل كامل؛ وترحيل المهاجرين غير الموثقين الذين وصلوا مؤخراً؛ وكفكرة افتراضية، ترحيل جميع المهاجرين غير الموثقين. لكل سيناريو، نحسب التأثير على عدد السكان ثم نستخدم نموذجاً للاقتصاد الأميركي لتقدير التأثير على النمو والتضخم.
انخفاض عدد العمال يعني تراجع الناتج المحلي الإجمالي. في السيناريو الذي يتم فيه ترحيل الوافدين الجدد فقط، نجد أن الاقتصاد سيكون أقل بنسبة تزيد عن 3% بحلول عام 2028، مقارنةً بالخط الأساسي الذي يفترض عدم وجود تغيير في السياسة. بما أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بشكل أسرع من عدد السكان، فإن متوسط الدخل سينكمش. وسيكون تأثير النمو غير متساوٍ: حيث ستتعرض ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا-التي لديها أعلى نسبة من المهاجرين غير الموثقين في قوتها العاملة-لأكبر ضربة.
أما فيما يتعلق بالتضخم، في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة-مثل الضيافة والبناء-فقد ترتفع الأجور والأسعار. لكن بشكل عام، مع تأثير عمليات الترحيل على الطلب وكذلك العرض، فإن التأثير سيكون انكماشياً.
الإسكان: مساعدة المشترين لأول مرة
تسعى هاريس إلى تقديم دعم كبير لمشتري المساكن لأول مرة، يصل إلى 25 ألف دولار للمساعدة في الدفعة الأولى. كما تقترح إنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار لدعم الابتكارات في مجال بناء المنازل، إلى جانب حافز ضريبي جديد لشركات التطوير التي تعمل على بناء المنازل المخصصة للمشترين لأول مرة.
لمساعدة المستأجرين، اقترحت هاريس إجراءات جديدة تستهدف أصحاب العقارات الذين يستخدمون أدوات تحديد الأسعار لرفع الإيجارات، كما اقترحت إلغاء الفوائد الضريبية للمستثمرين الذين يشترون قطعاً كبيرة من المنازل المخصصة للعائلات، في محاولة لحماية المستأجرين من الزيادات في الأسعار.
ترمب، مثل هاريس، اقترح إعادة استخدام بعض الأراضي الفيدرالية لبناء المنازل، ووعد بتخفيض تكلفة بناء المساكن من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية. تقول حملته إن مقترحات الرئيس السابق للحد من الهجرة غير الشرعية ستساعد أيضاً في خفض أسعار المساكن.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس":
تعاني الولايات المتحدة من نقص كبير في عدد المنازل، وليس من قبيل الصدفة أن هناك مشكلة في القدرة على تحمل تكاليف السكن. خطة حملة هاريس تهدف إلى حل كلا المشكلتين. لكن الخطر يتمثل في أن الخطة قد تؤدي إلى زيادة صعوبة تحمل تكاليف المنازل بدلاً من تسهيلها.
السبب واضح. الدعم المالي للمشترين الجدد للمنازل سيؤثر فوراً على الطلب، بينما ستستغرق التدابير الداعمة لزيادة العرض وقتاً أطول ليظهر تأثيرها. إذا دمجنا هذين الأمرين معاً، فقد تؤدي الخطة إلى دفع الأسعار نحو الارتفاع، مما يجعل دعم هاريس مكسباً للبائعين، وليس للمشترين.
التضخم: لعبة تحمل المسؤولية
ارتفعت الأسعار خلال فترة ولاية بايدن، ويحاول ترمب التشديد على أن هاريس مشاركة في هذه المسؤولية، رغم أن بعض الاقتصاديين يقولون إن بعض سياسات ترمب، مثل التعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية، قد تزيد الأمور سوءاً.
الطاقة تعد جزءاً أساسياً من وعود ترمب بخفض التضخم. فهو يجادل بأن تعزيز إنتاج النفط والغاز-من خلال فتح أراضٍ جديدة للتنقيب، وتقديم إعفاءات ضريبية لمنتجي النفط والغاز، وتسريع الموافقة على تصاريح الحفر وخطوط الأنابيب-سيساعد في خفض التكاليف. ولكن هذه التدابير سيتعذر تمريرها من خلال الكونغرس ما لم يحقق الجمهوريون فوزاً ساحقاً، بحسب الاستراتيجي الجمهوري شتاينهاوزر.
يركز جانب كبير من أجندة هاريس على خفض التكاليف للعائلات من الطبقة المتوسطة. وقد شكك الاقتصاديون في اقتراحها بفرض حظر فيدرالي على التلاعب بالأسعار في محلات البقالة، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة على الشركات التي تنتهك قواعد التسعير.
لخفض تكاليف الرعاية الصحية، اقترحت هاريس فرض سقف سنوي بقيمة ألفي دولار على التكاليف الشخصية للأدوية الموصوفة، وحد أقصى قدره 35 دولاراً شهرياً لمدفوعات الأنسولين.
تقول مايا ماكغينيس: "تسبب التضخم خلال فترة الجائحة في ألم بالغ للأميركيين؛ لدرجة أن أي شخص سيفوز سيحاول، سواء من خلال الأدوية أو أشكال مختلفة من الإعفاءات الضريبية، تقديم نوع من الدعم لزيادة القدرة على تحمل التكاليف للطبقة المتوسطة والدنيا".
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس":
ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 25% منذ مارس 2020، مما أثر بشكل كبير على ميزانيات الأسر. وأظهرت حملة هاريس استعداداً لاستخدام الصلاحيات الحكومية الواسعة لمعالجة تكاليف المعيشة، بدلاً من الاعتماد فقط على رفع أسعار الفائدة من قبل "الاحتياطي الفيدرالي". لكن السؤال هو ما إذا كانت هذه الخطط ستصل إلى الحل الصحيح.
تشير دراسة لهوامش أرباح متاجر البقالة خلال السنوات القليلة الماضية إلى أنها كانت ثابتة إلى حد ما. التفسير الواضح هو أن المتاجر كانت ترفع الأسعار للحفاظ على الهوامش في مواجهة ارتفاع التكاليف واضطرابات سلسلة التوريد، وليس لاستغلال فترة التضخم لزيادة أرباحها على حساب المستهلكين.
تقييد قدرة الشركات على تعديل الأسعار يعيق التغيرات في العرض والطلب، وهي أمور أساسية للحفاظ على استمرارية الاقتصاد واستقرار الأسعار.
أرضية مشتركة
على المدى الطويل، تتحدد الفترات الاقتصادية بما يتفق عليه الحزبان الرئيسيان بالولايات المتحدة، وليس بما يتصارعان من أجله.
الرؤساء من الحزب الجمهوري، أمثال دوايت أيزنهاور وريتشارد نيكسون، تبنوا إطار "الصفقة الجديدة" الذي يتضمن ضرائب مرتفعة ودولة تدخلية، مما ساعد في استمرار هذه السياسة لنحو نصف قرن. أما الديمقراطيون مثل بيل كلينتون وباراك أوباما فقد وقعوا على العديد من سياسات التجارة الحرة وتخفيف الضوابط التي أطلقها الحزب الجمهوري في الثمانينيات - وهي السياسات التي استمرت لعقود، لكنها تعرضت مؤخراً لسلسلة من الضربات، بدءاً من الأزمة المالية، وحروب التجارة، وتغير المناخ، وجائحة عالمية، وصعود الصراعات بين القوى الكبرى. لم يتبق الكثير من هذه السياسات الآن، وأي مخطط جديد للسياسة الاقتصادية الأميركية لا يزال قيد التطوير.
لذلك، من المهم ملاحظة السمات المشتركة بين "عالم ترمب" و"عالم هاريس"، رغم اختلافهما الكبير. في كلا العالمين، تكون الحكومات الأميركية مرتاحة لتحذير الشركات الأجنبية من الاستحواذ على الشركات الأميركية، واستخدام التعريفات الجمركية كأداة سياسية-وحدوث عجز في الميزانية أكبر بكثير من المعتاد تاريخياً، حتى عندما يكون الاقتصاد في حالة جيدة.
بالنسبة للناخبين في الولايات المتحدة المنقسمة حيال المرشحين بعمق، قد تبدو الفروقات بين المرشحين هي الأهم. أما بالنسبة لبقية العالم، فقد تكون الاتفاقات الكبيرة على النزعة القومية الاقتصادية هي الأكثر أهمية.
