تكثف مصر جهودها من أجل إدراجها مجدداً في مؤشر السندات الرئيسي التابع لبنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، والذي تتابعه صناديق استثمارية تركز على الأسواق الناشئة تفوق قيمتها 200 مليار دولار، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر.
حُذفت مصر من مؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة التابع للبنك في 31 يناير الماضي، وهي غير مؤهلة للنظر في إعادة إدراجها لمدة لا تقل عن 12 شهراً من تاريخ الحذف.
يعني هذا أن التوقيت الأكثر احتمالاً لإضافة مصر إلى قائمة الدول الخاضعة للمراقبة لإعادة إدراجها في النصف الأول من عام 2025، وقد يُتخذ قرار محتمل بشأنها بنهاية العام المقبل، على الرغم من أن إعادة الإدراج نفسها ربما تتأخر حتى عام 2026.
ورفضت وزارة المالية المصرية التعليق، في حين لم يقدم "جيه بي مورغان" أي تعليق رسمي.
لماذا حُذفت مصر من مؤشر "جيه بي مورغان"؟
جاء قرار الحذف في الأشهر الأولى من 2024 وسط أزمة شح العملة الأجنبية التي عانت منها البلاد، وأثرت على قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم، بعدما كانت مصر وجهة مفضلة للاستثمارات.
إلا أن الوضع تغير مؤخراً بعدما حصلت مصر على دعم من الاستثمارات والقروض التي حصلت عليها ضمن حزمة إنقاذ عالمية تبلغ 57 مليار دولار، قادتها الإمارات وصندوق النقد الدولي.
لطالما كانت مصر محط اهتمام كبير عند مستثمري تجارة الفائدة قبل جائحة كورونا، وتستعيد البلاد جاذبيتها الآن مجدداً بعدما سمحت السلطات في مارس بخفض الجنيه المصري بنسبة 40% مقابل الدولار، وأكدت على ضرورة تحديد سعر الصرف وفق آليات السوق. كما رفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%.
السندات المصرية تستعيد بريقها
يضغط بعض مستثمري الأسواق الناشئة الآن لإعادة إدراج مصر على مؤشر "جيه بي مورغان"، مما سيتيح لهم الاستثمار في الديون المحلية المقومة بالجنيه المصري بأسعار يرونها جذابة. لكن حقيقة أن مصر تم حذفها مرتين خلال العقد ونصف الماضيين -حيث كانت المرة الأولى في 2011 خلال موجة الاضطرابات السياسية- تجعل هذا القرار محل دراسة دقيقة.
وأكد الأشخاص المطلعون أن "جيه بي مورغان" بحاجة إلى ثقة قوية في المؤشرات المالية لمصر أولاً قبل اتخاذ القرار.
تلاشي مخاوف تخلف مصر عن السداد
تلاشت المخاوف بشأن احتمال تخلف مصر عن سداد ديونها، فيما تجاوزت عوائد السندات 20 نقطة مئوية، وتحول سعر الفائدة المعدل حسب التضخم إلى إيجابي لأول مرة منذ سنوات، مما عزز التوجهات المتفائلة.
حتى الآن، تدفقت معظم الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل. ولكن إعادة إدراج مصر في مؤشر جيه بي مورغان قد تسمح للحكومة المصرية بجذب استثمارات طويلة الأجل من صناديق الاستثمارات الخاملة التي تتبع هذا المؤشر.
ويمكن أن تسير السندات المصرية على خطى نظيرتها الهندية، حيث كانت من أفضل السندات أداءً في آسيا، مدعومة بتدفقات استثمارية أجنبية بلغت نحو 13 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الآن، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير لإدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة الخاص ببنك "جيه بي مورغان" في يونيو الماضي.
