ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 27% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو، بعد تراجع الكميات المصدرة من الغاز إلى الربع وانخفاض أسعاره عالمياً إلى الثلث تقريباً، وفق تقرير البنك المركزي المصري.
تشير البيانات الصادرة اليوم ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل إلى 39.6 مليار دولار بنهاية يونيو. وبلغ عجز الميزان التجاري البترولي وحده 7.6 مليار دولار مقابل فائض بلغ 410 ملايين دولار قبل عام.
صادرات مصر البترولية تراجعت خلال تلك الفترة بمقدار 8.1 مليار دولار لتقتصر على نحو 5.7 مليار دولار فقط.
ميزان المعاملات الجارية
وعلى نطاق أوسع، تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية بمقدار 223% خلال السنة المالية الماضية لتصل إلى 20.8 مليار دولار بعد اتساع عجز الميزان التجاري وتراجع إيرادات قناة السويس، وفق البيانات الصادرة اليوم.
انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 25% إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق مقارنة مع 8.8 مليار قبل عام، بسبب "التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها".
قبل يومين، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن قناة السويس فقدت أكثر من 6 مليارات دولار من دخلها خلال الأشهر الثمانية الأخيرة نتيجة الأوضاع المتوترة في المنطقة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قفزت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 200% لتسجل 46.06 مليار دولار من 2023-2024 بدعم من الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مارس الماضي.
سمح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي في مارس الماضي، بلغ متوسط سعر الصرف نحو 50 جنيهاً لكل دولار في معاملات البنوك، وهو ما يمثل تراجعاً في سعر العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 60%، قبل أن يتراجع حالياً إلى 48.3 جنيه لكل دولار.
وتراجعت تحويلات العاملين في الخارج بنحو 0.6% لتقتصر على 21.9 مليار دولار، لكن التحويلات شهدت ارتفاعاً عقب تعويم سعر الصرف على نحو ملحوظ.
