قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي بدأ يدخل في حالة جديدة من الاستقرار مع تراجع ضغوط معدلات التضخم المرتفع، ما يتيح للبنوك المركزية تيسير سياستها النقدية بحذر.
بقي النمو الاقتصادي صامداً خلال الشهور الأخيرة، كما استمرت معدلات التضخم في الانخفاض، وتبين المؤشرات استمرار الزخم في قطاع الخدمات، وفق ما ذكرته المنظمة التي يقع مقرها في باريس اليوم الأربعاء.
أجرت المنظمة تغييرات طفيفة فقط على توقعاتها بالمقارنة مع مايو الماضي بالنسبة لغالبية الدول، ورفعت توقعاتها للناتج العالمي لعام 2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية إلى 3.2%، في نفس معدل النمو المتوقع للسنة المقبلة. وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن تصل معدلات زيادة الأسعار إلى المستوى المستهدف في غالبية دول مجموعة العشرين مع حلول نهاية 2025.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
قالت المنظمة: "التوقعات تبدو مطمئنة نسبياً، إذ يشهد الاقتصاد نمواً مستقراً أو آخذاً في التحسن وتضخماً متراجعاً".
وتبعث هذه التطورات برسالة مطمئنة بأن صناع السياسات النقدية تجنبوا الوقوع في فخ الركود أو الارتفاع الهائل للأسعار. لكن المنظمة حذرت من أن البنوك المركزية الكبرى ينبغي أن تعتمد على البيانات وتتخذ نهجاً "حكيماً"، حيث ينبغي تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مقارنة بوتيرة رفعها خلال عامي 2022 و2023.
اتخذ صانعو السياسات حتى الآن موقفاً مشابهاً، إذ كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هو المؤسسة الوحيدة بين مجموعة الدول السبع التي خفضت سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية، بينما حافظ كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا على تخفيضات تقليدية بمقدار 25 نقطة أساس. في نفس الوقت، يتحرك بنك اليابان في مسار تشديد السياسة النقدية.
مخاطر مستمرة على الاقتصاد العالمي
حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن هناك مخاطر كبيرة ما زالت تواجه الاقتصاد العالمي، من بينها التوترات الجيوسياسية والتجارية، وضعف أسواق العمل ما يقوض النمو الاقتصادي، والتقلبات المحتملة في انحسار التضخم والتي قد تسبب اضطرابات في الأسواق المالية.
على صعيد الولايات المتحدة الأميركية، بقيت توقعات نمو اقتصادي عند 2.6% خلال 2024، بينما هبطت لسنة 2025 من 1.8% إلى 1.6%. أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فقد أدخلت المنظمة تعديلاً مشابهاً، حيث أصبحت التوقعات 0.7% و1.3% لكل سنة على التوالي.
