قال وزير مالية تركيا محمد شيمشك للمستثمرين في لقاء بنيويورك إن السياسة المالية التقشفية ستلعب دوراً حاسماً في عملية تراجع معدل التضخم، وفقاً لشخص على معرفة مباشرة بالمناقشات.
أكد شيمشك في حديثه، يوم الثلاثاء، أن انضباط الإنفاق العام والتضييق على اقتصاد الظل سيكونان من الأمور المحورية في هذه السياسة، مشيراً إلى أنه لا توجد خطط لفرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي، بحسب الشخص المطلع الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن اللقاء كان مغلقاً أمام الصحافة.
قدم شيمشك، إلى جانب وزير التجارة عمر بولات ومحافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان، عرضاً في مؤتمر استضافته مجموعة "غولدمان ساكس" ومجلس الأعمال التركي الأميركي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وسعى وزير المالية إلى طمأنة المستثمرين بشأن تبني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسياسة النقدية التقليدية، بعدما أمضى الأخير سنوات في الدفاع عن نهج غير تقليدي بخفض أسعار الفائدة لترويض التضخم. فمنذ تحول تركيا إلى سياسات نقدية أكثر تشدداً العام الماضي، عمل شيمشك على التواصل مع المستثمرين لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أسعار الفائدة التركية وكبح التضخم
على مدى الأشهر الستة الماضية، أبقت تركيا على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 50%، حيث يسعى المسؤولون إلى خفض التضخم الذي وصل إلى 75% في وقت سابق من هذا العام.
وقال الوزير إن التأثير المتأخر للسياسة النقدية والتحفيز المالي السلبي سيكونان المحددين الرئيسيين لتراجع معدلات التضخم، لكنه رفض المخاوف بشأن المفاضلة بين التضخم والنمو، وفقاً لما ذكره الشخص المطلع.
أظهر المستثمرون الأجانب اهتماماً متجدداً بالأصول التركية هذا العام، حيث يراهن الكثيرون على ارتفاع الليرة من خلال الاستثمار في فروق أسعار الفائدة – عبر الاقتراض من الخارج بأسعار فائدة منخفضة لشراء الليرة – أو حيازة سندات قصيرة الأجل.
مع ذلك، فإن التدفقات الأجنبية المباشرة التي بلغت حوالي ملياري دولار في النصف الأول من العام ما تزال أقل من نصف متوسط التدفقات خلال العقد الذي سبق الجائحة.
وحث الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين الماضي، الشركات الأميركية، ومن بينها الشركات العاملة في مجال الطيران والمصارف، على الاستفادة من دعم حكومته خلال فعالية استضافتها غرفة التجارة الأميركية.
