أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75% وسط استمرار التضخم الأساسي المعتدل في البلاد، حسب بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء.
يحسم قرار المركزي توقعات السوق والمحللين بشأن قرار سعر الفائدة، التي تأرجحت بين سيناريو الإبقاء على السعر عند مستواه الحالي أو خفضه 25 أو 50 نقطة أساس.
كما يأتي بعدما خالف بنك المغرب المركزي التوقعات في يونيو الماضي عندما خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك لأول مرة منذ عام 2020؛ "بعدما لاحظ أن كافة مؤشرات الاقتصاد في تحسن"، وفق البيان الصادر عنه حينها.
واعتبر مجلس بنك المغرب في بيانه أنه "من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، مفضلاً في ضوء ذلك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75%، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية".
كبح التضخم في المغرب
ارتفع معدل التضخم الأساسي في المغرب خلال شهر أغسطس إلى 2.6% على أساس سنوي مقارنة بـ2.1% الشهر السابق، وفقاً لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط الجمعة الماضي.
كما تسارع معدل التضخم العام في أغسطس الماضي بنسبة 1.7% على أساس سنوي مقابل 1.3% في يوليو. وأوضحت الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات أن هذا التسارع في أغسطس جاء بعد ارتفاع "أسعار المواد الغذائية بنحو 2% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.4%".
وما يزال معدل التضخم العام المسجل منذ بداية العام قريباً من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، ويأتي بعد ظهور مستويات غير مسبوقة منذ 2022 لمؤشر أسعار المستهلكين في المغرب، حيث سجل التضخم وقتها 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي، وكان ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5% في العقدين الماضيين.
نمو الاقتصاد المغربي
رفع بنك المغرب توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري إلى 2.8% من 2.1% المتوقع في مارس الماضي، على أن يتسارع إلى 4.5% العام المقبل.
ومن المتوقع أن تنمو أنشطة قطاعات الصناعة والخدمات بمعدل 3.8% هذا العام، ثم 4.1% العام المقبل، بحسب "المركزي" الذي اعتبر أن "ذلك سيكون مدفوعاً بدينامية القطاع السياحي وتزايد إنفاق الأسر في ظل تراجع التضخم والزيادات المقررة في الأجور في القطاعين العام والخاص".
ولفت المركزي في بيان سابق إلى أن القطاع الزراعي رهينة الظروف المناخية، حيث يُقدّر المحصول المرتقب من الحبوب بنحو 3.12 مليون طن، وهو مستوى من الأدنى منذ سنوات، بما سيسبب تراجعاً للقيمة المضافة الزراعية بنسبة 6.9% هذه السنة، قبل أن تنتعش بواقع 8.6% العام المقبل.
