دعت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بنسبة 28% للأشخاص الذين يكسبون مليون دولار أو أكثر، ووصفته بأنه إجراء من شأنه أن يضمن دفع الأثرياء حصتهم العادلة، في الوقت الذي سعت فيه إلى تفصيل أجندتها الاقتصادية وإجراء مقارنة مع منافسها الجمهوري دونالد ترمب.
قالت هاريس، أمس الأربعاء، في حدث أُقيم في بورتسموث بولاية نيو هامبشاير: "بينما نضمن أن الشركات الغنية والكبيرة تدفع حصتها العادلة، فإننا سنفرض ضريبة على أرباح رأسمالية بمعدل يكافئ الاستثمار في المبتكرين والمؤسسين والشركات الصغيرة في أميركا".
لم تصل النسبة المقترحة من جانب المرشحة الرئاسية الديمقراطية إلى 39.6%، وهي النسبة التي تبناها الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، مما يشير إلى جهودها لرسم رؤية اقتصادية منفصلة عن الرئيس الحالي في انتخابات يشوبها شك الناخبين حول كيفية تعامل الإدارة مع الاقتصاد، وهو ما قد يؤثر على فرص نجاحها في الانتخابات. وتبلغ النسبة الحالية لضريبة الأرباح الرأسمالية 20%.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في وقت سابق خطة هاريس للضغط من أجل إقرار معدل ضريبة أقل من التي تبناها بايدن.
أجندة هاريس الاقتصادية
سعت هاريس في الأسابيع الأخيرة إلى طرح أجندتها، سعياً للحصول على ثقة الناخبين فيما يتعلق بالاقتصاد، وطمأنتهم بأنها ستعمل على الحد من ارتفاع الأسعار الذي أضر بشدة بالأسر الأميركية في ظل الإدارة الحالية.
تضمنت مقترحاتها دعوات لتوسيع الإعفاءات الضريبية للآباء، وتقديم مساعدة كدفعة أولى بقيمة 25 ألف دولار لمشتري المنازل لأول مرة. وتخطط هاريس لدفع تكاليف تلك التخفيضات الضريبية عن طريق زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28% من 21%، وفرض حد أدنى من ضريبة الدخل على المليارديرات، وزيادة الضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم أربع مرات، وفقاً لمسؤول في الحملة تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.
وتعهدت هاريس بدفع تكاليف جميع خطط إنفاقها من خلال فرض ضرائب أعلى على الشركات والأسر الثرية.
قدمت هاريس، أمس، خططاً لتوسيع الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة لرواد الأعمال. وتشمل خطتها زيادة الخصم الضريبي لتكاليف بدء التشغيل بمعدل 10 مرات ليصل إلى 50000 دولار بدلاً من 5000 دولار. كما تهدف نائبة الرئيس إلى تحقيق 25 مليون طلب جديد لتأسيس شركات صغيرة خلال فترة ولايتها المحتملة الأولى، وهو رقم يتجاوز الرقم القياسي البالغ 19 مليوناً حتى الآن في ظل إدارة بايدن.
تقترح المرشحة الرئاسية أيضاً اتخاذ إجراءات لتقليل الروتين الإداري للشركات الناشئة، مثل تطوير خصم قياسي لتوفير الوقت على أصحاب الأعمال عند تقديم الضرائب، وتخفيف العوائق أمام تراخيص العمل لتمكين العمال والشركات من مزاولة أعمالهم عبر الولايات.
قالت هاريس: "بصفتي رئيسة، ستكون إحدى أولوياتي القصوى تعزيز الشركات الصغيرة في أميركا".
منافسة ضريبية بين هاريس وترمب
تتصدر السياسة الضريبية المشهد في المنافسة بين هاريس وترمب، حيث يقترح الاثنان إجراءات متضاربة تهدف إلى جذب الناخبين وقادة الأعمال في الولايات المتأرجحة.
دعا ترمب إلى سلسلة من التخفيضات الضريبية على الشركات والأفراد والمتقاعدين. ومن سيفوز بالبيت الأبيض في نوفمبر سيواجه خطوة تمرير مشروع قانون ضريبي كبير في العام المقبل، حيث من المقرر أن تنتهي أجزاء من تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017 على الأسر والشركات الصغيرة بحلول نهاية عام 2025.
تأتي خطة هاريس بعد أكثر من شهر بقليل من دخولها السباق الرئاسي، ومع تبقي حوالي شهرين حتى يوم الانتخابات. شهدت نائبة الرئيس زيادة في الزخم في استطلاعات الرأي وجمع التبرعات، لكنها لا تزال تسعى لمواجهة ترمب في القضايا الاقتصادية، وهي قضية تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يثقون بالرئيس السابق فيها بشكل أكبر.
في حملتها الانتخابية، حاول فريق هاريس تسويقها للمتبرعين كمرشحة مؤيدة للأعمال التجارية لتهدئة المخاوف المتعلقة بسياسات إدارة بايدن.
وقال زوجها، دوغ إمهوف، في حدث الشهر الماضي: "رؤيتها مؤيدة للرأسمالية، مؤيدة للابتكار، مؤيدة للنمو، كما تعلمون، فهي تدعم زيادة الوظائف وفرص الإسكان. وهي رؤية مستقبلية".
