تسعى الهند إلى إعادة النظر في اتفاقها التجاري مع الإمارات العربية المتحدة بعد ارتفاع واردات المعادن الثمينة القادمة من الدولة الخليجية، ما أثار مخاوف من استغلال بعض التجار للثغرات الضريبية.
من المتوقع أن يجتمع مسؤولون تجاريون هنود مع نظرائهم الإماراتيين في الشهر المقبل لاستعراض اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المناقشات في هذا الصدد خاصة. أضاف المطلعون أن المناقشات ستشمل عدة قضايا، من بينها فعالية القواعد المتعلقة بالمنشأ الجغرافي لواردات البلاتين والفضة والذهب لأغراض ضريبية.
لم ترد وزارة التجارة الهندية على طلب التعليق، فيما لم يستجب متحدث باسم الإمارات على الفور لرسالة بريد إلكتروني للتعليق على الأمر.
بموجب الاتفاقية الحالية، خفضت الهند بالفعل الضرائب القياسية على واردات الذهب، بينما خُفضت الرسوم الجمركية على الفضة والبلاتين، التي تعد أقل من تلك المفروضة على الذهب، تدريجياً.
وعلى الرغم من انخفاض واردات الهند من الإمارات في العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام السابق، ازدهرت واردات الفضة والبلاتين. أوضحت البيانات الرسمية أن واردات الفضة قفزت بنسبة 42,389% في النصف الأول من 2024 لتتجاوز 2,200 طن مقارنة بنفس الفترة من 2023. كما ارتفعت واردات البلاتين 995% إلى 1.7 طن.
التحايل على الرسوم الجمركية
هذا الارتفاع الذي يأتي من دولة لا تمتلك مناجم للمعادن الثمينة، أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الواردات تستحق فعلاً المعاملة التفضيلية. وقد يلجأ بعض التجار للتحايل على الرسوم الجمركية المرتفعة على الذهب من خلال تصنيف الواردات كبلاتين، بحسب الأشخاص.
وفقاً لتصنيفات منظمة الجمارك العالمية (World Customs Organization)، فإن أي سبيكة معدنية تحتوي على 2% أو أكثر من المعدن الأرخص تُصنف على أنها بلاتين.
ألغى نظام الرسوم الجمركية الجديد، الذي أعلنت عنه الهند في يوليو، الفوائد المالية لهذه الثغرة، حيث خفضت الهند في ذلك الوقت الضرائب على واردات الذهب والفضة من 15% إلى 6%، في محاولة لدعم مصنعي المجوهرات المحليين. ومع ذلك، فإن الاتفاقية القائمة مع دبي ستلغي في النهاية كافة الضرائب على واردات الفضة والبلاتين، مما قد يتيح المجال أمام حوافز جديدة لإعادة تصنيف الشحنات.
أُُثيرت المخاوف بشأن تجارة المعادن الثمينة بين الهند ودبي لأول مرة في تقرير صادر عن مبادرة أبحاث التجارية العالمية (Global Trade Research Initiative) ومقرها في نيودلهي خلال يونيو. أشار التقرير إلى أن إطار السياسة الحالي يسهم في تدفق هذه الواردات، ويزيد من تفاقم العجز التجاري في الهند.
