تعتزم كندا فرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات الصين من المركبات الكهربائية والألمنيوم والصلب، في خطوة تتماهى مع إجراءات حلفائها الغربيين، وتستهدف حماية الشركات المصنعة المحلية.
تخطط الحكومة للإعلان عن ضريبة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية و25% على الصلب والألمنيوم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات لا تزال خاصة. ومن المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء جاستن ترودو عن الإجراء في هاليفاكس، نوفا سكوشا، حيث يلتقي مع بقية أعضاء حكومته لعقد سلسلة من الاجتماعات حول الاقتصاد والعلاقات الخارجية.
كانت كندا، وهي اقتصاد مدفوع بالتصدير ويعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة، تراقب عن كثب تحركات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإقامة جدار تعريفات أعلى بكثير ضد المركبات الكهربائية الصينية والبطاريات والخلايا الشمسية والصلب وغيرها من المنتجات. يتكامل قطاع السيارات في كندا بشكل كبير مع قطاع أقرب جار لها، إذ يتم تصدير الغالبية العظمى من إنتاج المركبات الخفيفة، والذي بلغ 1.5 مليون وحدة العام الماضي، إلى الولايات المتحدة.
دور وزيرة المالية
كانت وزيرة المالية كريستيا فريلاند، الشخصية الأكثر نفوذاً في حكومة ترودو، واحدة من أبرز الأصوات المؤيدة لاتباع نهج أكثر صرامة تجاه صادرات السيارات الصينية، والتحول إلى حليف تجاري أقرب مع الولايات المتحدة.
في يونيو، أعلنت فريلاند عن مشاورة عامة بشأن التدابير المحتملة لجعل بيع السيارات الكهربائية في السوق الكندية أكثر صعوبة بالنسبة للشركات الصينية. ورأت أن صناعة السيارات "تواجه منافسة غير عادلة من الصين جراء السياسات الموجهة والمتعمدة من قبل الدولة والمتمثلة في الإفراط في القدرة الإنتاجية التي تقوض قدرة قطاع السيارات الكهربائية في كندا على المنافسة".
في يوليو، ذهبت فريلاند إلى أبعد من ذلك. خلال مقابلة مع "بلومبرغ نيوز"، وقالت إن مشاورات التعريفات الجمركية قد تتجاوز السيارات الكهربائية.
"مفهوما الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية عادا من جديد" حسبما رأت، مضيفة: "هذا يعني أن الدول الغربية، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة، تولي أهمية كبيرة لسلاسل التوريد الآمنة، وتتخذ موقفاً مختلفاً تجاه فائض الإنتاج الصيني".
"ليس وهماً"
أعلن الاتحاد الأوروبي عن مقترحات لفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، ولكن بمستويات أقل مما تقترحه الولايات المتحدة وكندا في الوقت الحالي.
تواجه منتجات "إس إيه آي سي موتور" (SAIC Motor) رسوماً إضافية بنسبة 36.3%، بينما تواجه كل من شركة "جيلي" (Geely) و"بي واي دي" (BYD) رسوماً جمركية بنسبة 19.3% و17% على التوالي، وفقاً لمسودة قرار صدرت الأسبوع الماضي. ستشهد شركة "تسلا" رسوماً إضافية بنسبة 9% على المركبات المصنوعة في الصين.
يخطط القادة الصينيون لإثارة قضية الرسوم الجمركية خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان هذا الأسبوع، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية. ومن المقرر أن يلتقي سوليفان بوزير الخارجية الصيني وانغ يي وقد يلتقي أيضاً بالرئيس الصيني شي جين بينغ.
سياسات الصين
ردت الصين على كندا من قبل. قامت البلاد في السابق بتقييد واردات بذور الكانولا الكندية لمدة ثلاث سنوات، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها انتقام لقرار السلطات الكندية باعتقال المديرة التنفيذية لشركة "هواوي" منغ وانزهو في فانكوفر بموجب مذكرة تسليم أميركية. عادت منغ إلى الصين في 2021.
ارتفعت قيمة السيارات الكهربائية الصينية التي تستوردها كندا إلى 2.2 مليار دولار كندي (1.6 مليار دولار) العام الماضي، من أقل من 100 مليون دولار كندي في عام 2022، وفقاً لبيانات من هيئة الإحصاء الكندية. ارتفع عدد السيارات القادمة من الصين إلى ميناء فانكوفر بعد أن بدأت "تسلا" في شحن سيارات "موديل واي" إلى هناك من مصنعها في شنغهاي.
مع ذلك، فإن الشاغل الرئيسي للحكومة الكندية ليس "تسلا"، بل احتمال توفر السيارات الرخيصة التي تصنعها شركات السيارات الصينية في نهاية المطاف. أبلغت شركة "بي واي دي" الحكومة الكندية في يوليو أنها تنوي الضغط على المشرعين والمسؤولين بشأن خططها لدخول البلاد.
حماية الصناعة المحلية
واجه ترودو ضغوطاً سياسية وصناعية. كان قطاع السيارات الكندي يضغط عليه لرفع التعريفات لحماية الوظائف والأجور المحلية، بحجة أن السيارات الكهربائية الصينية أرخص بسبب معايير العمل الأضعف بكثير.
كما راهنت الحكومة بشكل كبير على شركات صناعة السيارات والمصنعين من الحلفاء، إذ وافقت على دعم بمليارات الدولارات لمصانع السيارات الكهربائية أو مصانع البطاريات لشركة "ستيلانتيس" (Stellantis) و"فولكس واجن" و"هوندا"، من بين شركات أخرى.
وحث منتجو الصلب والألمنيوم في كندا الحكومة علناً وبشكل متكرر على تقييد وصول منتجات الصين، قائلين إن السياسة الصناعية للرئيس الصيني تسمح للقوة الآسيوية بإغراق الأسواق الأجنبية بشكل غير عادل، ما يعرض الوظائف المحلية للخطر.
"الصين لا تلعب وفقاً للقواعد"، حسبما صرحت رئيسة ومديرة تنفيذية لجمعية منتجي الصلب الكندية كاثرين كوبدن للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر. أضافت: "يجب ألا يكون لدى الحكومة أي وهم بأنها تفعل ذلك".
