انتعش اقتصاد اليابان ليحقق نمواً في الربع الثاني بدعم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص، في إشارة إلى أن دورة إيجابية تربط بين ارتفاع الدخل وزيادة الإنفاق قد بدأت في الظهور.
وأفاد مكتب مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي قدره 3.1% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مقارنة بالفترة السابقة. وجاءت القراءة، التي تجاوزت إجماع تقديرات الخبراء بنسبة 2.3%، بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 2.3% المُحدّثة في الربع الأول.
أشارت بيانات الخميس إلى أن التعافي الذي طال انتظاره في الإنفاق الشخصي قد يكون بدأ أخيراً بعد أن وافقت الشركات الكبرى على تقديم أكبر زيادات في الأجور منذ أكثر من ثلاثة عقود، ونفذت الحكومة خصماً ضريبياً. وحتى الفترة الأخيرة، كان الاستهلاك ينخفض في كل ربع سنة لمدة عام.
ستكون هذه الأرقام بمثابة أخبار سارة بالنسبة لبنك اليابان، الذي سعى للحصول على أدلة تشير إلى أن زيادة الأجور ستحفز الإنفاق الشخصي، وتُولِّد تضخماً مستقراً قائماً على الطلب. وفي الشهر الماضي، رفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي للمرة الثانية هذا العام، وكشف النقاب عن خطة لخفض مشتريات السندات الشهرية إلى النصف بحلول الربع الأول من عام 2026 مع استمراره في تطبيع السياسة بعد سنوات من التيسير غير المسبوق.
رفع أسعار الفائدة
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا بعد ذلك الاجتماع إن مجلس البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا كانت البيانات الاقتصادية متوافقة مع توقعاته، وهي تصريحات ألقى البعض باللوم عليها في تأجيج المخاوف التي غذت الاضطرابات الأخيرة في السوق. ومن المقرر أن يمثل "أويدا" أمام البرلمان الأسبوع المقبل لشرح القرار الأخير ومشاركة توقعاته بشأن السياسة النقدية.
توفر البيانات خلفية داعمة للحكومة في الوقت الذي يستعد فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لاختيار رئيس وزراء جديد. وأعلن فوميو كيشيدا، أمس الأربعاء، أنه لن يترشح لانتخابات قيادة الحزب الشهر المقبل، مما يفتح الطريق أمام الحزب الديمقراطي الليبرالي لتسمية بديل. وسيكون أمام رئيس الوزراء الجديد خيار الدعوة لإجراء انتخابات عامة لتعزيز ولايته بعد تراجع الدعم المستمر لـ"كيشيدا" بسبب إحباط الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة وفضيحة التمويل السياسي.
"يبدو أن انتعاش النمو يتناسب مع وجهة نظر بنك اليابان بأن دورة حميدة من نمو الدخل والإنفاق من المقرر أن تنطلق. في ظل هذه الظروف، قد يساعد ذلك بنك اليابان على تبرير قراره الصحيح برفع هدف سعر الفائدة في يوليو. لكن التقلبات السوقية الأخيرة التي أثارتها مخاوف الركود الأميركي قد تدفع بنك اليابان إلى إعادة النظر في استراتيجية أسعار الفائدة الخاصة به"
- تارو كيمورا، كبير الاقتصاديين اليابانيين
ماذا تقول "بلومبرغ إيكونوميكس"
أظهرت بيانات الربع الثاني أن الآثار السلبية للعوامل المؤقتة، مثل توقف الإنتاج في بعض شركات صناعة السيارات، والزلزال الذي وقع في رأس السنة الجديدة، ربما تكون قد انتهت أخيراً، مما ساعد على دعم الاستهلاك.
ومن المتوقع أن يكتسب الإنفاق الخاص زخماً، حيث من المرجح أن يدعم نمو الأجور الأخير ثقة المستهلك. وارتفعت الأجور الحقيقية للعاملين اليابانيين لأول مرة منذ أكثر من عامين في يونيو، مما يعكس مكاسب قوية في الرواتب من مفاوضات الأجور لهذا العام. وتم تنفيذ مبادرة "كيشيدا" لخفض الضرائب في يونيو، مما أدى على الأرجح إلى دعم الإنفاق أيضاً.
كذلك، عكس تقرير اليوم أساساً متيناً لإنفاق الشركات الرأسمالي، والذي تجاوز التقديرات قليلاً بزيادة بنسبة 0.9% في هذه الفترة. وأظهر تقرير "تانكان" الصادر عن بنك اليابان في وقت سابق أن الشركات تخطط لزيادة الاستثمار لهذا العام المالي بنسبة 11%.
قد يؤدي ارتفاع قيمة الين مؤخراً إلى تهدئة مخاوف المتسوقين بشأن ارتفاع الأسعار. وكان ارتفاع تكاليف الواردات عاملاً ساعد في إبقاء التضخم الاستهلاكي عند أو أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% لمدة 27 شهراً.
ارتفعت العملة اليابانية مؤخراً، وسط توقعات بأن فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان من المقرر أن تضيق مع استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتباطؤ النمو الأميركي، وتهدئة التضخم عن طريق خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من الشهر المقبل. وتم تداول الين عند حوالي 147.20 للدولار صباح اليوم في طوكيو، مقارنة بحوالي 158 قبل شهر.
