تراجع العجز الكلي بميزانية مصر خلال السنة المالية الماضية 2023-2024 إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو "بدعم من صفقة رأس الحكمة"، بحسب تصريحات أحمد كجوك وزير المالية المصري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.
بلغ عجز ميزانية مصر في السنة المالية المقابلة 2022-2023 نحو 6% متراجعاً من 6.4% في 2021-2022. ويتوقع أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أن يبلغ العجز الكلي 6% في السنة المالية الحالية.
وقّعت مصر والإمارات، فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
ساهم أيضاً في تراجع العجز الكلي، القفزة في الحصيلة الضريبية البالغة 30% على أساس سنوي ووصلت إلى 1.482 تريليون جنيه، بحسب رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب لـ"الشرق" على هامش المؤتمر الذي عقد اليوم.
وتتوقع مصر تحصيل ضرائب بنحو 2.002 تريليون جنيه في العام المالي الجاري.
دعم الوقود
كجوك أضاف أن دعم الوقود قفز في بلاده 31% على أساس سنوي إلى 165 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، وعزا ارتفاع دعم الوقود إلى "ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وتأثير تحرير سعر الصرف".
رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام نهاية يوليو، إذ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسب تراوحت بين 10% و15%.
وتتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الزيادة إلى توفير 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" حينها.
