جاءت مستويات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات الشهر الماضي، بعد أن تم تعديل قراءة شهر مايو صعوداً، ما يتحدى الاتجاه الأخير للتراجع التدريجي في سوق العمل.
أظهر مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) التابع لمكتب إحصاءات العمل اليوم الثلاثاء، أن الوظائف المتاحة انخفضت إلى 8.18 مليون من قراءة معدلة صعوداً بلغت 8.23 مليون في الشهر السابق. تجاوز رقم يونيو معظم التقديرات في استطلاع "بلومبرغ" للاقتصاديين.
لا يزال التقرير يظهر أن هناك طلباً قوياً على العمال، رغم تراجع أصحاب العمل عن التوظيف، وتباطؤ نمو الأجور. ارتفع معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي في يونيو، ما يتماشى مع الارتفاع الأخير في عدد الأميركيين الذين يتلقون إعانات البطالة.
خفض الفائدة
هذا التراجع، إلى جانب تراجع التضخم، هو السبب وراء توقع العديد من الاقتصاديين أن يشير رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة قريباً عند اختتام اجتماعه الذي يبدأ الأربعاء، ويستمر ليومين. ويتوقع الخبراء أيضاً أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل أكبر مع صدور تقرير التوظيف لشهر يوليو يوم الجمعة.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد التقرير. أظهر إصدار منفصل أن ثقة المستهلك الأميركي ارتفعت في يوليو مع تحسن التوقعات للاقتصاد وسوق العمل.
أرقام الاحتياطي الفيدرالي
استقر عدد الوظائف الشاغرة لكل عامل عاطل عن العمل، وهي النسبة التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، عند 1.2%، ما يتماشى مع مستويات ما قبل وباء كورونا. وفي ذروتها في عام 2022، كانت النسبة 2 إلى 1.
كانت التجارة وخدمات الإقامة والطعام وكذلك الحكومة المحلية وحكومة الولايات من بين القطاعات التي أضافت أكبر عدد من الوظائف الشاغرة في يونيو. بالمقابل، تراجعت الوظائف الشاغرة في قطاع التصنيع بأكبر نسبة خلال عامين.
انخفض التوظيف إلى أدنى معدل منذ بداية الوباء، بسبب قطاعات الترفيه والضيافة وكذلك الخدمات المهنية والتجارية. تراجع معدل تسريح العمال إلى أدنى مستوى له في عامين.
الثقة بسوق الوظائف
بقي ما يسمى بمعدل الاستقالة، الذي يقيس الأشخاص الذين يتركون وظائفهم طواعية، عند 2.1%، مستقراً بالقرب من أدنى مستوياته منذ عام 2020. يشير هذا إلى أن الناس أقل ثقة في قدرتهم على العثور على وظيفة جديدة مما كانوا عليه قبل عامين.
شكك بعض خبراء الاقتصاد في موثوقية إحصاءات مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، ويرجع ذلك جزئياً إلى معدل الاستجابة المنخفض للاستطلاع.
