تنظر المملكة العربية السعودية إلى شركة "كوديلكو" (Codelco)، باعتبارها مرشحة جيدة لتطوير رواسب الليثيوم، على الرغم من التحديات التي تواجه الشركة التشيلية المملوكة للدولة، حسبما قال مسؤول حكومي كبير في مقابلة.
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف خلال مقابلة في سانتياغو، إن السعودية تبحث عن طرق لاستيراد الليثيوم من تشيلي ومعالجته محلياً. وأضاف أن الخطة ستتضمن بعد ذلك بيع البطاريات المصنوعة من المعدن محلياً وخارجياً.
وأضاف "الخريف": "أنا متأكد من أن (كوديلكو) مرشحة جيدة للتعاون بسبب القدرات التي تتمتع بها، وإرثها، وكونها مملوكة للدولة".
تمر شركة "كوديلكو" بواحدة من أكثر الفترات تحدياً في تاريخها الممتد لما يقرب من 50 عاماً بعد سلسلة من الانتكاسات في المشاريع والمناجم. كانت الشركة تتعامل مع أربعة استثمارات كبيرة في عملياتها القديمة بعد عقود من نقص التمويل. وفي الوقت نفسه، تقوم أيضاً بغزو قطاع الليثيوم كجزء من خطط الرئيس غابرييل بوريتش للحصول على مزيد من سيطرة الدولة على إنتاج معدن البطارية.
تحركات السعودية
في الوقت نفسه، تقوم السعودية بضخ كميات هائلة من رأس المال لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز. ولذلك، فإنها تريد تأمين الوصول إلى المعادن الحيوية مثل النحاس والنيكل والليثيوم وخام الحديد لتصبح مركزاً رئيسياً لصنع بطاريات السيارات الكهربائية ولتطوير صناعة السيارات المحلية.
قال "الخريف" إن المفاوضات في تشيلي في مرحلة مبكرة، وإن المملكة منفتحة لاستكشاف هياكل للشراكة.
وأضاف: "الأمر الجيد في قطاع التعدين هنا في تشيلي، على عكس بعض البلدان الأخرى، هو أن هناك تنوعاً". مستطرداً: "لديك شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة. إنها حالة فريدة من نوعها. عادة تجد فقط لاعبين كبار، وفي بعض الأحيان يمكنك العثور على أصول جيدة متوسطة الحجم حيث يمكن استكمال نموها".
عقد "الخريف" اجتماعات مع وزارتي المالية والتعدين التشيليتين أمس الاثنين، وسيتحدث اليوم الثلاثاء مع شركة "سوسييداد كيميكا إي مينيرا دي تشيلي" (SQM)، و"كوديلكو"، و"أنتوفاغاستا مينيرالز" (Antofagasta Minerals SA)، و"كاب" (CAP SA).
ذكر الوزير أن السعودية تتطلع أيضاً إلى تصدير الأسمدة لتعزيز الأنشطة الزراعية والأمن الغذائي في تشيلي.
وقبل وصوله إلى تشيلي، زار الوزير البرازيل في إطار خطط لتعزيز الصادرات غير النفطية إلى أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. كما دعا الشركات هناك للاستثمار في المملكة.
وفي منتصف عام 2023، وقعت السعودية صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار لشراء 10% من وحدة المعادن الأساسية لشركة "فالي" (Vale). وتتطلع البلاد إلى شراء المزيد من الحصص في مشروعات التعدين الأجنبية من خلال شركة "منارة المعادن للاستثمار"، وهي شركة أنشأها صندوق الثروة السيادية في المملكة وشركة التعدين العربية السعودية (معادن).
