تسارع نمو الاقتصاد الأميركي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، مما يظهر أن الطلب مستمر على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
أظهرت التقديرات الأولية الحكومية، أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي قدره 2.8% بين أبريل ويونيو، بعد ارتفاعه بنسبة 1.4% في الفترة السابقة. زاد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي -وهو الإنفاق الشخصي- بنسبة 2.3%، وهو أيضاً أكثر من المتوقع.
أوضح تقرير لمكتب التحليل الاقتصادي اليوم الخميس، أن مقياساً تتم مراقبته عن كثب للتضخم الأساسي ارتفع بـ2.9%، متراجعاً عن الربع الأول، لكنه لا يزال أعلى من التوقعات.
| المؤشر | البيانات الفعلية | التوقعات |
| الناتج المحلي الإجمالي | %2.8 | %2 |
| الاستهلاك الشخصي | %2.3 | %2 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة | %2.9 | %2.7 |
على الرغم من تسارع وتيرة النمو مقارنة بالربع الأول، إلا أن الأرقام لا تزال تعكس تباطؤاً مقارنة بالعام الماضي. فقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي الأوسع بضغط من أسعار الفائدة المرتفعة، مما يساعد في الوقت ذاته على كبح التضخم تدريجياً.
يبدو أن هذا مؤشر إيجابي بالنسبة إلى "الاحتياطي الفيدرالي"، الذي يحاول تحقيق هبوط سلس للاقتصاد، ومن المرجح أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر. مع ذلك، سيكون من الصعب تحقيق التوازن الدقيق لتهدئة سوق العمل بشكل كافٍ، دون تعرض ملايين الأشخاص للبطالة، خاصة أن معدلاتها ارتفعت حالياً لثلاثة أشهر متتالية.
كتب أولو سونولا، رئيس الأبحاث الاقتصادية في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في مذكرة، إن "التقرير مثالي للاحتياطي الفيدرالي، والنمو خلال النصف الأول من العام ليس مفرطاً، والتضخم آخذ في الانخفاض، ويبدو أن سيناريو الهبوط السلس الصعب ربما يتحقق".
قفزت عوائد الخزانة بشكل طفيف، وهبط مؤشر "إس آند بي 500". ليس من المتوقع أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة عندما يجتمعون الأسبوع المقبل.
تفاصيل نمو الاقتصاد الأميركي:
زاد الإنفاق الاستهلاكي في الغالب مدعوماً بانتعاش السلع المعمرة مثل السيارات والأثاث، وكذلك الزيادة الأكثر اعتدالاً في نفقات الخدمات مقارنة بالربع الأول، وفقاً لتقرير الناتج المحلي الإجمالي.
ساهم الإنفاق الحكومي بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الدفاعي. بينما ساهم الاستثمار في المساكن في النمو سلبياً للمرة الأولى منذ عام، بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري الذي قلص نشاط المبيعات والبناء الجديد.
نمت استثمارات الأعمال بأسرع وتيرة في ما يقرب من عام، مدفوعة بأقوى تقدم في المعدات منذ بداية عام 2022. أظهر تقرير منفصل اليوم الخميس أن الطلبيات التي وضعتها المصانع الأميركية للحصول على معدات لأعمالها، باستثناء الطائرات والدفاع، زادت في يونيو بأكبر نسبة منذ بداية العام الماضي. وهذا يشير إلى أن مثل هذا الإنفاق سيواصل الإضافة إلى النمو في الأشهر المقبلة، حيث تعافى من تراجع سجله قبل شهر.
ماذا تقول بلومبرغ إيكونوميكس:
"في حين أن الإنفاق الاستهلاكي، وهو المحرك الرئيسي للنمو، ارتفع في الربع الماضي، إلا أنه تراجع بشكل كبير مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023. نتوقع أن يؤدي تباطؤ سوق العمل، وانكماش نمو الدخل إلى تفاقم التباطؤ".
إليزا واغنر
نمو المخزونات
تمت إضافة المخزونات إلى الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ الربع الثالث من العام الماضي، مدفوعة بأكبر قفزة في قيمة السيارات بالتجزئة على الإطلاق بعد هجوم سيبراني عرقل قدرة بعض الوكالات على التعامل مع المبيعات. تم تعويض ذلك بشكل كبير عن طريق التجارة الصافية، حيث كان العجز قريباً من أوسع نطاق له خلال عامين.
عند استبعاد المخزونات، والإنفاق الحكومي، والتجارة، ارتفعت المبيعات النهائية المعدلة حسب التضخم للمشترين المحليين من القطاع الخاص، وهي مقياس رئيسي للطلب الأساسي، بنسبة 2.6% للربع الثاني على التوالي.
في المستقبل، يتوقع المراقبون أن يتباطأ الاقتصاد بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام الجاري، مع تراجع سوق العمل، مما يؤدي إلى تباطؤ نمو الدخل بشكل أكبر، والتأثير سلباً على إنفاق المستهلكين بشكل أكبر. أشارت تقارير الأرباح الأخيرة من شركة "بيبسكو" (PepsiCo Inc) و"نايكي" (Nike Inc) وعدة شركات طيران أيضاً إلى أن الأميركيين بدأوا بتقليص الإنفاق، ويواجهون ضغوطاً مالية متزايدة.
على صعيد منفصل، انخفضت الطلبات الأولية الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 10 آلاف طلب لتصل إلى 235 ألف طلب في الفترة الأخيرة، وتراجعت أيضاً المطالبات المستمرة.
تتعرض بيانات المطالبات لتقلبات كبيرة أسبوعية في هذا الوقت من العام، والتي تشمل الأعياد وكذلك إغلاق المدارس للعطلة الصيفية وفترة التعديلات السنوية لتجهيزات السيارات ترقباً لنماذج السيارات الجديدة.
