سيصبح الطريق نحو خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أكثر وضوحاً في الأسبوع المقبل، وسط علامات جديدة على تراجع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الأغذية والطاقة، الذي سيصدر يوم الجمعة، بنسبة 0.1% في يونيو للشهر الثاني على التوالي. سيؤدي ذلك إلى انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي للأشهر الثلاثة إلى أبطأ وتيرة هذا العام، وإلى ما دون هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
سيتبع التقرير الشهري للتضخم، الذي يأتي ضمن قراءة الإنفاق والدخل الشخصي، التقدير الأولي للحكومة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. ويتوقع المحللون معدلاً سنوياً يبلغ 1.9% بعدما سجل 1.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
سيكون ذلك أبطأ معدل للنشاط الاقتصادي خلال فصلين متتاليين في عامين، وبالاقتران مع تباطؤ نمو الوظائف والأجور، فإنه يمنح صانعي السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لبدء تخفيف السياسات المالية المتشددة.
سيجتمع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 30 و31 يوليو المقبل، ورغم أن احتمالات خفض أسعار الفائدة في ذلك الوقت منخفضة، يرى المستثمرون أن خفضاً بمقدار ربع نقطة في اجتماعهم في سبتمبر أمر شبه مؤكد.
ما تقوله "بلومبرغ إيكونوميكس"
من المحتمل أن تقدم بيانات التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو أخباراً مشجعة للاحتياطي الفيدرالي.من المحتمل أن يكون معدل التضخم الشهري الأساسي في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعتبر المقياس المفضل للفيدرالي لأسعار المستهلكين، متسقاً مع الهدف البالغ2% للمرة الثالثة على التوالي.مع تباطؤ سوق العمل وتباطؤ نمو الدخل الشخصي وازدياد مستويات حذر المستهلكين في عادات إنفاقهم، نعتقد أن الظروف مهيأة لخفض سعر الفائدة في سبتمبر.
— آنا وونغ، ستيوارت بول، إليزا وينغر، إستيل أو، كريس جي كولينز - اقتصاديون.
يتضمن جدول البيانات الاقتصادية المزدحم خلال الأسبوع المقبل تقارير عن مبيعات المنازل الجديدة والمستخدمة في شهر يونيو. ويتوقع الاقتصاديون زيادة معتدلة في شراء المنازل الجديدة، وتراجعاً للمرة الرابعة على التوالي في إتمام العقود على العقارات القائمة.
ما يُعرف بتأثير الإغلاق، حيث يتردد أصحاب المنازل في التخلي عن معدلات قروضهم السكنية المنخفضة، قيّد سوق إعادة البيع. كان هذا تطوراً إيجابياً للمطورين العقاريين، إذ يقدم الكثير منهم حوافز لزيادة الطلب.
كذلك من المتوقع أن تسهم التحليلات خلال هذا الأسبوع في الكشف عن حجم الطلب على السلع غالية الثمن. يشير تقرير الحكومة بشأن طلبات شهر يونيو للسلع المعمرة إلى توقعات بحجوزات ضعيفة لمعدات الأعمال، وذلك بسبب تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تعيق الاستثمارات.
بالنظر إلى الشمال، تتوقع أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" أن يقوم بنك كندا بخفض سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع الثاني على التوالي يوم الأربعاء.
يرى المتداولون أن احتمال التخفيض يتجاوز 90% بعد أن أظهر تقرير التضخم لشهر يونيو تباطؤ المؤشر الأساسي إلى2.7% على أساس سنوي. ومع ذلك، قد يؤدي تسارع متوسط ضغوط الأسعار الأساسية على مدى ثلاثة أشهر إلى تردد بعض صانعي السياسات.
في أماكن أخرى، سيجتمع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة العشرين لمدة يومين في البرازيل، وسيتم إصدار مسوحات مديري المشتريات من اليابان إلى المملكة المتحدة، كما ستعلن البنوك المركزية من تركيا إلى روسيا وحتى نيجيريا عن قرارات أسعار الفائدة.
آسيا
يستهل البنك المركزي الصيني الأسبوع بتحديد أسعار الفائدة المرجعية الفعلية للإقراض. ومن المتوقع أن يتجاهل بنك الشعب الصيني بيانات النمو الضعيف في الربع الثاني ويبقي سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات ثابتاً عند 3.95% ولمدة سنة واحدة عند 3.45%.
قد تظهر بيانات أرباح القطاع الصناعي في 26 يوليو استمرار الضعف في القطاع الخاص في مواجهة العوائق الناتجة عن ركود قطاع الإسكان وضعف الطلب الاستهلاكي.
في أماكن أخرى، ستصدر مؤشرات مديري المشتريات في أستراليا واليابان والهند، وسيتم نشر بيانات التضخم في سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ وطوكيو، حيث قد يعطي ارتفاع معدل التضخم في يوليو مسؤولي بنك اليابان مبرراً للنظر في رفع أسعار الفائدة عندما يجتمعون لتحديد السياسة في نهاية الشهر.
يوم الثلاثاء، ستصدر الحكومة الهندية الجديدة ميزانيتها للسنة، وبذلك يتوقع الاقتصاديون تضييقاً طفيفاً في العجز بعد مكاسب غير متوقعة في الإيرادات.
من المرجح أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية يوم الخميس نمواً قريباً طفيفاً للغاية في الربع الثاني مع البقاء على المسار لتحقيق التوقعات الرسمية للسنة.
من المقرر صدور إحصاءات التجارة في نيوزيلندا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايلندا.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس، حيث أبلغت الرئيسة كريستين لاغارد المستثمرين بأن التوقعات بشأن قرار سعر الفائدة في 12 سبتمبر تظل "مفتوحة على جميع الاحتمالات"، بدأ البنك استراحة صيفية غير اعتيادية لمدة ثمانية أسابيع بين الاجتماعات.
من المحتمل أن يلتزم المسؤولون بالصمت إلى حد كبير خلال هذه الفترة، رغم أنه من المقرر أن يظهر أربعة منهم في المناسبات العامة الأسبوع القادم.
سيتحدث نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس وكبير الاقتصاديين فيليب لين في مؤتمر يستضيفانه في فرانكفورت والذي يبدأ يوم الثلاثاء. كما سيتحدث رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل في اجتماع مجموعة العشرين يوم الخميس، وستشارك لاغارد في حدث في باريس في نفس اليوم بمناسبة الألعاب الأولمبية.
من بين البيانات التي سيتم الإعلان عنها، قد يحظى استبيان البنك المركزي الأوروبي لتوقعات التضخم، المرتقب يوم الجمعة، بمتابعة خاصة من قبل المسؤولين.
ستقدم تقارير أخرى لمحة عن صحة الاقتصاد في بداية النصف الثاني من العام. سيتم أيضاً نشر تقرير ثقة المستهلك في منطقة اليورو يوم الثلاثاء، وتليه مؤشرات مديري المشتريات للمنطقة يوم الأربعاء.
في اليوم التالي، قد يكشف مقياس ثقة الأعمال الألماني "إيفو"، الذي يحظى بمتابعة كبيرة، عن تحسن طفيف في المعنويات في أكبر اقتصاد في أوروبا، في وقت ما زالت فيه الصناعة تعاني من ركود طويل. سيتم أيضاً إصدار مقياس مكافئ للصناعة التحويلية الفرنسية يوم الخميس.
في المملكة المتحدة، سيلتزم صناع السياسات في بنك إنجلترا بفترة هدوء قبل قرارهم المرتقب في الأول من أغسطس، إذ تبدو احتمالات خفض الفائدة في حالة تقييم دقيقة. ستُنشر مؤشرات مديري المشتريات هناك يوم الأربعاء، بالتزامن مع نظيرتها في منطقة اليورو.
بالانتقال إلى أفريقيا، سيقدم وزير المالية الغاني، محمد أمين آدم، الميزانية النصفية للبلاد يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يعلن عن مراجعات تصاعدية للنمو الاقتصادي.
في جنوب أفريقيا يوم الأربعاء، من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم لشهر يونيو بشكل طفيف ليصل إلى 5.1% مقارنة بـ5.2% في الشهر السابق، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار الوقود.
من المقرر اتخاذ أربعة قرارات رئيسية للبنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة:
- من المحتمل أن يُبقي المسؤولون الأتراك يوم الثلاثاء سعر الفائدة عند 50% للاجتماع الرابع على التوالي، رغم أن نمو أسعار المستهلكين يبدو أخيراً في تباطؤ. وأوضح المحافظ فاتح كارهان لـ"بلومبرغ" هذا الشهر أنه يريد التأكد من تحقيق أهداف التضخم خلال السنوات القادمة قبل مناقشة تخفيضات سعر الفائدة.
- يٌتوقع يوم الثلاثاء أيضاً أن تواصل هنغاريا دورة التخفيف النقدي، حيث يتكهن الاقتصاديون بأنها ستخفض تكلفة الاقتراض إلى 6.75% من 7%.
- سيشهد ذلك اليوم أيضاً قراراً في نيجيريا، حيث من المتوقع أن يقوم صانعو السياسات برفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية عشرة على التوالي، ليصل إلى 27.25%، لدعم عملتهم (النيرة) وكبح الأسعار.
- في روسيا يوم الجمعة، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي من المستوى الحالي البالغ 16% بعد تسارع التضخم في يونيو للشهر السادس على التوالي. ومن المرجح أن ينظر المسؤولون في رفع السعر بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، وفقاً لما ذكره نائب المحافظ أليكسي زابوتكين هذا الشهر، بحسب لوكالة "تاس".
أميركا اللاتينية
من المنتظر أن يصدر أكبر اقتصادين في أميركا اللاتينية بيانات التضخم في منتصف شهر يوليو، والتي سيقوم محافظو البنوك المركزية بفحصها قبل اتخاذ قرارات أسعار الفائدة بعد أيام.
تنشر المكسيك يوم الأربعاء بيانات أسعار المستهلك للنصف الأول من الشهر، في الوقت الذي يتخطى فيه صناع السياسات تأثيرات تقلبات العملة التي أثارتها الانتخابات الرئاسية في يونيو.
أبقى المسؤولون في البنوك المركزية على تكاليف الاقتراض دون تغيير خلال اجتماعين متتاليين، إلا أن المحللين يرون فرصةً لخفضها في الاجتماع المزمع عقده في الثامن من أغسطس.
في اليوم التالي، من المتوقع أن تظهر البرازيل بقاء التضخم عند مستوى أعلى بكثير من الهدف البالغ 3%. أوقف مسؤولو المصرف المركزي بقيادة روبرتو كامبوس نيتو دورة خفض أسعار الفائدة التي استمرت قرابة العام في يونيو، ولم يقدموا أي إشارة واضحة حول موعد استئنافها، إذ يستعد صناع القرار لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة في 31 يوليو.
بالإضافة إلى ذلك، سيجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو يومي الخميس والجمعة، بعد أن أجرى النواب محادثات هناك في وقت سابق من الأسبوع.
من المقرر أن يكشف الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عن خطته لإنشاء تحالف دولي ضد الجوع يوم الأربعاء، كما سيناقش المشاركون موضوعات أخرى من بينها اقتراح بفرض ضريبة عالمية على المليارديرات.
