رفعت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لتركيا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، وهو ما يمثل أحدث تطور في جهود البلاد للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.
تمت ترقية التصنيف الائتماني درجتين ليرتفع إلى (B1) من (B3)، مع نظرة مستقبلية إيجابية. ولا يزال تصنيف تركيا أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية، لتكون على قدم المساواة مع الأردن وبنغلاديش. تأتي هذه الخطوة في أعقاب ترقيات من قبل وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" للتصنيفات الائتمانية، حيث أدت عودة تركيا للسياسات التقليدية إلى تحول في التضخم، وزيادة سريعة في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
قالت "موديز": "المحرك الرئيسي للترقية إلى (B1) هو التحسينات في مجال الحوكمة، وبشكل أكثر تحديداً العودة الحاسمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية". وأضافت: "يؤدي هذا إلى أول نتائج واضحة من حيث الحد من الاختلالات الرئيسية بالاقتصاد الكلي في تركيا".
شهدت تركيا بعضا من أسرع زيادات الأسعار في العالم في السنوات الأخيرة، حيث ابتعد الرئيس رجب طيب أردوغان عن السياسات الاقتصادية التقليدية، مفضلاً النمو من خلال القروض الرخيصة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، والتمويل العام الفضفاض. وبعد انتخابات العام الماضي، سعى فريق اقتصادي بقيادة وزير المالية محمد شيمشك إلى استعادة الاستقرار من خلال رفع سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى 50% من 8.5% وفرض سياسات مالية أكثر صرامة.
وكانت وكالة "موديز" عدلت في وقت سابق توقعاتها الائتمانية لتركيا إلى إيجابية من مستقرة في يناير، مشيرة إلى تغيير حاسم في السياسة الاقتصادية التي اتخذتها السلطات. ورفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف البلاد بدرجة واحدة إلى (B+) من (B)، مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما رفعت وكالة "فيتش" تصنيف البلاد بدرجة واحدة إلى (B+) من (B) مع نظرة مستقبلية إيجابية في مارس.
