رأت رئيسة "المركزي الأوروبي" كريستين لاغارد أن اجتماع البنك المقبل المخصص لمناقشة أسعار الفائدة "مفتوح على جميع الاحتمالات"، ما يوحي بإمكانية إقرار خفض آخر، إذ سيحصل المسؤولون على معلومات أكثر أهمية حول التضخم بحلول ذلك الوقت.
قالت لاغارد اليوم الخميس بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 3.75%، إن "مسألة اجتماع سبتمبر وما سنفعله، مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسيتم تحديدها على أساس جميع البيانات التي سنتلقاها".
أضافت أن المسؤولين يراقبون عن كثب العناصر الثلاثة الحاسمة التي تدعم توقعاتهم حول التضخم، وهي: نمو الأجور، وهوامش أرباح الشركات، والإنتاجية، كما ستكون بحوزتهم "معلومات أكثر عن ذلك في الأسابيع والأشهر المقبلة".
"إذا أكدت تلك البيانات أن عملية خفض التضخم الحالية ستستمر، فإن ذلك سيعزز ثقتنا" في إعادة مستوى النمو المستهدف لأسعار المستهلك إلى 2% في أواخر عام 2025، كما هو متصور حالياً، حسبما صرّحت لاغارد أمام الصحافيين في فرانكفورت.
رهانات حذرة على خفض الفائدة
بعد التخفيض التاريخي الذي تم إقراره الشهر الماضي، يدرس المركزي الأوروبي ما إذا كان التضخم في منطقة اليورو يهدأ بالقدر الكافي للسماح بالمزيد من الخطوات المماثلة. وفي حين شهد شهر يونيو انخفاضاً طفيفاً إلى 2.5% من 2.6%، إلا أن الضغوط الأساسية ظلت ثابتة، وتجاوزت الزيادة في تكاليف الخدمات مرة أخرى 4%.
كان صناع السياسات حذرين بشأن خططهم. لكن العديد منهم أيدوا في الأسابيع الأخيرة مبدئياً رهانات السوق لتخفيض واحد أو تخفيضين إضافيين هذا العام. يُتوقع أن يكون هؤلاء مستعدون للإعلان عن أول تخفيض عند اجتماعهم بعد شهرين، إذ يقدر المستثمرون احتمال حدوث ذلك بنحو 80%.
بحلول ذلك الوقت، ستكون لديهم توقعات اقتصادية جديدة، وقراءتان إضافيتان للتضخم، بالإضافة إلى أرقام حول الأجور والأرباح والإنتاجية. وربما يكون هناك المزيد من الوضوح بشأن نوايا الاحتياطي الفيدرالي، مع توقع الأسواق أن يبدأ التيسير النقدي في الولايات المتحدة في الأسبوع التالي لاجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر.
التضخم وضغوط الأسعار
في الوقت الحالي، لفت البنك المركزي الأوروبي إلى أن أسعار المستهلك تتحرك بشكل أو بآخر وفقاً لما كان مرجحاً في الجولة الأخيرة من التوقعات الفصلية، في يونيو.
"المعلومات الواردة تدعم بشكل عام التقييم السابق لمجلس الإدارة حول توقعات التضخم على المدى المتوسط"، وفقاً لبيان البنك. تابع البيان أنه "في الوقت نفسه، لا تزال ضغوط الأسعار المحلية مرتفعة، وتضخم الخدمات مرتفع، ومن المرجح أن يظل التضخم الرئيسي أعلى من المستهدف حتى العام المقبل".
مجدداً، أوضح المركزي الأوروبي أنه لا "يلتزم مسبقاً بمسار سعر معين"، بينما يكرر "نهجه الذي يعتمد على البيانات، ويتعامل مع كل اجتماع على حدة".
بحسب لاغارد، تظل مكاسب الأجور مرتفعة ولكنها تتراجع، على الرغم من أن الإنتاجية لم تظهر سوى "القليل من التقدم" وهذا "بالتأكيد ليس ما نود رؤيته".
أشار المركزي الأوروبي إلى أن "الأرباح تقلصت في الربع الأول، ما ساعد على تعويض الآثار التضخمية لارتفاع تكاليف أجور العمال في إنتاج كل وحدة"، وهو اتجاه يُرجح أن يستمر على المدى القريب. وأرجعت بعض ضغوط الأسعار الأساسية المستمرة الشهر الماضي إلى "عوامل غير متكررة".
ماذا تقول "بلومبرغ إيكونوميكس"؟
نتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة بوتيرة فصلية، ومن المرجح أن تأتي الخطوة التالية في ديسمبر.
في ذلك الوقت، من المحتمل أن يكون معدل التضخم العام أقل من المستوى المستهدف، ما قد يجعل من الصعب تبرير السياسات النقدية المتشددة.—ديفيد باول، كبير الاقتصاديين
الضغوط السياسية
لكن في حين أن التضخم يتراجع على نطاق واسع، هناك دلائل على أن انتعاش اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، يفقد زخمه مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. كما أن الاضطرابات السياسية في فرنسا والعالم لا تساعد.
"المعلومات الواردة تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو نما في الربع الثاني، ولكن من المرجح أن يكون بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الربع الأول" وفق لاغارد. تابعت أنه "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يكون التعافي مدعوماً بالاستهلاك المدفوع بتعزيز الدخل الحقيقي، الناتج بدوره عن انخفاض التضخم وارتفاع الأجور الاسمية".
لكنها حذرت من أن المخاطر التي تهدد النمو تميل نحو الجانب السلبي.
كانت النتيجة التي توصل إليها الاقتصاديون في استطلاع للرأي هذا الشهر هي التنبؤ بتخفيضات ربع سنوية في أسعار الفائدة، لتتزامن مع اجتماعات السياسة التي تتضمن توقعات محدثة. ويتوقعون أن تبلغ الدورة ذروتها في خريف عام 2025، مع وصول سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5%.
ترقب بيانات إضافية
شددت لاغارد على أنه من الآن وحتى سبتمبر، سيتلقى البنك المركزي الأوروبي "الكثير من المعلومات"، مرددةً اللغة التي استخدمتها مراراً في الفترة التي سبقت خفض أسعار الفائدة في يونيو.
أضافت: "سنقوم بمراجعة هذه البيانات لنرى ما إذا كانت تدعم المسار الذي نتبعه، لذا أخشى أن يكون الصيف مليئاً بالكثير من العمل".
