وافق مجلس الوزراء في السعودية على إنشاء "البرنامج الوطني للمعادن"، ليكون تحت اختصاص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تحقيق أقصى استفادة من القطاع في إطار برنامجها للتحول الاقتصادي بعيداً عن النفط.
يهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لقطاع التعدين والمعادن، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية المتزايدة على المعادن، وبناء القدرات المحلية، والمساهمة في عمليات الاستكشاف، وفقاً لمنشور لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية على منصة "إكس".
بالإضافة لما سبق، تحاول المملكة من خلال البرنامج الجديد، ضمان جودة وكفاية سلاسل الإمداد للمعادن الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تطوير وإدارة المخزونات الاستراتيجية للمعادن، مع حصر وتأمين احتياجاتها من هذه المعادن، فضلاً عن توفير الإمدادات الصناعية من المواد الخام التعدينية، وضمان استمرارية توريدها.
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أشار في منشور على منصة "إكس" إلى أن هذا البرنامج "سيشكّل نقلة نوعية في دعم سلاسل الإمداد في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لقطاع التعدين والمعادن.
قطاع حيوي
يعتبر قطاع التعدين حيوياً بالنسبة للمملكة، إذ تصنفه بوصفه الركيزة الثالثة للصناعة إلى جانب النفط والغاز، والبتروكيماويات، ما دفعها إلى تسريع وتيرة تطوير البيئة التنظيمية بهدف جذب الشركات من حول العالم للاستثمار في هذا القطاع.
ظهر هذا من خلال تسجيل المملكة النمو الأسرع عالمياً خلال السنوات الخمس الأخيرة بتطوير البيئة الاستثمارية في التعدين، وفق التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في القطاع الصادر في يونيو الماضي عن مؤسسة"ماين هيوت" (MineHutte) بالتعاون مع "مايننغ جورنال" (Mining Journal).
وفي يونيو أيضاً، أعلنت المملكة فوز 6 شركات في أكبر منافسة لاستكشاف المعادن في المملكة، والتي غطت 6 مواقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1000 كيلومتر مربع. وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي قال في تصريحات لـ"الشرق" في أبريل الماضي، إن أكبر 20 شركة تعدين في العالم مهتمة بالاستثمار في المملكة خلال الفترة الجارية.
كما رفعت السعودية في يناير الماضي تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)، بزيادة قدرها 90%. وأرجع الخريف في مقابلة سابقة مع "الشرق" رفع قيمة التقديرات لعدة أسباب، منها: إظهار عمليات المسح الأخيرة وجود كميات معادن إضافية من الفوسفات والذهب والزنك والنحاس، والكشف عن وجود كميات من المعادن الحرجة التي تلعب دوراً مهماً في الكثير من الصناعات، وأخيراً عملية إعادة تقييم الثروات المعدنية الموجودة.
