تستهدف مصر رفع معدلات النمو خلال السنة المالية 2026-2027 إلى 5.5%، وفق وثيقة برنامج عمل الحكومة الصادرة اليوم الأربعاء.
من المخطط أن يصل النمو في السنة المالية الحالية 2024-2025 إلى 4.2%، وذلك بعدما هبط إلى 2.8% في السنة المالية السابقة.
أجرت مصر تغييراً كبيراً في الحكومة الجديدة، إذ عينت أحمد كجوك وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي يتبنى نهجاً داعماً للمستثمرين في منصب وزير المالية بعدما كان يتولى منصب نائب الوزير محمد معيط، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى، فيما تسعى البلاد إلى الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
الحكومة الجديدة، التي يرأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، هي جزء من إصلاح شامل تلبية للمطالبات المتزايدة لإدارة اقتصادية جديدة بعد خفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
مستهدفات أخرى
الوثيقة شملت أيضاً خططاً لتعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 6.8%، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة. من بين المستهدفات الأخرى، خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي لـ6.6%.
كما تخطط الحكومة الجديدة لرفع إيرادات السياحة إلى 17.1 مليار دولار، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنوياً، مقابل 66.2 مليون راكب خلال 2023-2024، فضلاً عن زيادة أسطول شركة "مصر للطيران" ليصل إلى 97 طائرة، بالإضافة إلى 6 طائرات شحن جوي.
الوثيقة أشارت أيضاً إلى أن البلاد تستهدف تحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10و18 مليار دولار من مشاريع الهيدروجين الأخضر، على أن تصبح مركزاً عالمياً لإنتاج هذا الغاز بحلول عام 2030، من خلال إنتاج 2.3 مليون طن سنوياً لترتفع إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2040.
برنامج الطروحات
كما لفتت الوثيقة إلى أن قيمة المرحلة الأولى والثانية من برنامج الطروحات الحكومية بلغت 5.8 مليار دولار، وأكدت أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتعزيز القطاع الخاص، والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي.
وكان أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، توقع خلال حديث مع "الشرق"، استئناف بلاده لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة مطلع العام المقبل.
أطلقت مصر في مارس 2023 برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.
جمعت مصر ما يصل إلى 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى الآن، وسبقها نحو 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
وتستهدف الحكومة من خطة الطرح الحالية التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
