يُتوقع أن تتحسن آفاق الصادرات الصينية، مما يدعم النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين.
تشير التقديرات إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 4.3% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لمتوسط توقعات 22 اقتصادياً شملهم الاستطلاع خلال الفترة من 17 إلى 24 يونيو. تمثل هذه النتيجة قفزة عن توقعات الارتفاع بنسبة 2.8% في استطلاع مايو. وقد يتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5%، ارتفاعاً من 4.9% المتوقعة في مايو، وفقاً لأوسط 68 تقديراً.
وقالت سيرينا تشو، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في شركة "ميزوهو سيكيوريتيز" (Mizuho Securities Asia Ltd): "نتطلع إلى تحسن توقعات التجارة خلال الأشهر المقبلة، مدفوعاً بالتحول في الطلب العالمي من الخدمات إلى السلع".
طلب قوي وعوائق تجارية
تجاوزت صادرات الصين التوقعات في أبريل ومايو، مما يعكس الطلب القوي من الخارج والقدرة التنافسية المتزايدة للمنتجين الصينيين. وفي حين أن هذا الأمر يدعم استراتيجية بكين في الاعتماد على الصادرات لتحفيز النمو وتعويض الإنفاق الضعيف من قبل الأسر الصينية، فإن المخاطر تتصاعد مع بدء شركاتها مواجهة المزيد من الحواجز التجارية من الولايات المتحدة وأوروبا.
وتتناقض نتائج الاستطلاع مع تقرير حديث صادر عن بنك "غولدمان ساكس"، والذي قال إن عملاءه في الصين يشككون بشكل متزايد في توقعات نمو الصادرات في الأرباع المقبلة. وقال البنك في مذكرة بتاريخ 23 يونيو، إن المستثمرين يشعرون بالقلق بشأن استدامة التوسع في جانب العرض، خاصة عندما يكون الطلب المحلي ضعيفا، فضلاًُ عن مخاطر الاحتكاك المرتبطة بعمليات التجارة.
استمرار الانكماش
قلص الاقتصاديون توقعاتهم لنمو مبيعات التجزئة -وهو مقياس رئيسي للإنفاق الاستهلاكي- بالإضافة إلى تضخم أسعار المستهلكين وأسعار السلع من المصنع هذا العام، مما يعكس التشاؤم بشأن الطلب مع استمرار الانكماش الحاد في قطاع الإسكان، وفقاً لمسح "بلومبرغ".
وقال آريين فان ديجكهاوزن، كبير الاقتصاديين في "إيه بي إن أمرو بنك" (ABN Amro Bank NV): "تؤكد البيانات الكلية الأخيرة أن التأثيرات من قطاع العقارات لا تزال قائمة". وأضاف: "لا يزال النمو مدعوماً بزخم أقوى في الصادرات، ولكن المخاطر الخارجية آخذة في الارتفاع، حيث تساهم القدرة الفائضة لدى الصين في المشاحنات التجارية، مع محاولة الولايات المتحدة وأوروبا حماية الصناعات الاستراتيجية".
توقعات متشائمة
ومن غير المرجح أن تتخلص الصين من الضغوط الانكماشية هذا العام، حيث أصبح الاقتصاديون أكثر تشاؤماً بشأن التوقعات. ويتوقعون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% فقط هذا العام، في حين من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1%، وكلاهما أضعف من التقديرات في مايو.
تعكس تلك التوقعات إحجام المستهلكين عن إنفاق الأموال، وسط مخاوف بشأن أمنهم الوظيفي وتوقعات الدخل وانخفاض قيمة العقارات.
قالت إريكا تاي، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "مايبانك" المصرفية الاستثمارية: "لا تزال الضغوط في سوق العمل تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي". وأضافت: "حتى مع فوز قطاعات التصنيع المتقدمة بحصة في السوق العالمية، فإن مكاسبها لا يمكن أن تذهب أبعد من ذلك في تعويض التأثير السلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب تباطؤ الاستهلاك".
نقل الاقتصاديون توقعاتهم بخفض نسبة متطلبات الاحتياطي –مقدار النقد الذي يجب على البنوك وضعه في الاحتياطي– إلى الربع الثالث بدلاً من الربع الثاني. وأحجم بنك الشعب الصيني عن التيسير النقدي في الأشهر الأخيرة لحماية اليوان ومع وفرة السيولة في السوق.
توقع الاقتصاديون أيضاً تباطؤ نمو المعروض النقدي هذا العام مقارنة بشهر مايو، حيث أشار البنك المركزي إلى تحول في التركيز إلى كفاءة الأموال بدلاً من التوسع البحت.
وحافظ الخبراء على توقعاتهم بشأن تخفيض أسعار الفائدة وسعر الفائدة الرئيسي على القروض في الربع الثالث.
