تمثل المكاتب العائلية إحدى أدوات السعودية، إلى جانب صندوقها السيادي وشركاتها الحكومية، لتعزيز حضورها بالأسواق الدولية، وبشكل خاص دول أميركا اللاتينية وفي مقدمتها البرازيل، كما أفاد تقرير صادر عن "بلومبرغ".
ويرى يارمو كوتيلاين، المستشار الاقتصادي في برنامج "تمكين" التابع لوزارة الموارد البشرية السعودية، في حديث لـ"الشرق" أن "هدف المملكة بأن تكون لاعباً على المستوى العالمي وتنويع علاقاتها في كافة الاتجاهات، بموازاة حجم الفرص الضخم الذي تقدمه منطقة أميركا اللاتينية، يحتم على الحكومة إشراك جميع الأطراف لديها في هذه العملية، بما في ذلك القطاع الخاص، ومن ضمنه المكاتب العائلية"، والتي يصفها بـ"مخزن رأس المال"، منوّهاً بأن مشاركة مثل هذه الكيانات يسهم في جعل العلاقات مع تلك الدول أكثر عمقاً واستدامة.
في الوقت الحالي، تتجاوز استثمارات السعودية في البرازيل الاستثمارات البرازيلية في السعودية. إذ تلقت عملاقة أميركا اللاتينية استثمارات سعودية بقيمة مليار دولار عام 2022، بينما استثمرت في السعودية 300 مليون دولار فقط، بحسب آخر أرقام صادرة عن الغرفة التجارة العربية البرازيلية.
عبد الرحمن بكير، المدير الإداري للأميركتين بوزارة الاستثمار السعودية، كان صرح لـ"بلومبرغ" أن "المفتاح الرئيسي" لزيادة تدفق الأموال بين السعودية والبرازيل، بل ومع بقية دول أميركا اللاتينية، يتمثل في إشراك القطاع الخاص وبخاصة المكاتب العائلية، حيث إن حجمها "يتضاعف عالمياً وتصبح بشكل متزايد مصدراً كبيراً لرؤوس الأموال".
خلال العام الماضي، رتبت وزارة الاستثمار السعودية جولة إلى 7 دول في أميركا اللاتينية ضمت 100 من المسؤولين السعوديين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وأعضاء المكاتب العائلية. وتمخضت عن هذه الجولة مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم باستثمارات محتملة بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار.
الفرص أكبر من الأموال
على هامش مؤتمر معهد مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية الذي عُقد بالأسبوع الثاني من شهر يونيو الحالي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اعتبر باكير أن تطوير علاقات بلاده مع أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية، واستغلال الفرص على أكمل وجه، يتطلب تضافر جهود "مجموعة من المستثمرين، تشمل صندوق الاستثمارات العامة والشركات الحكومية والخاصة والمكاتب العائلية"، مضيفاً: "نحن نحاول حالياً أن نركز أكثر على المكاتب العائلية".
وكشف أن الخطة تتمثل في ربط وإشراك أكبر 20 مكتباً عائلياً من كِلا البلدين، السعودية والبرازيل، في الصفقات المستقبلية.
بدوره، يُنوّه كوتيلاين لـ"الشرق" بأن الفرص المتاحة في دول أميركا اللاتينية، وبخاصة في البرازيل، وما تتضمنه من أرباح كبيرة ممكنة، هي أكبر محفز للشركات والمكاتب العائلية السعودية. مشيراً أيضاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص السعودي ستتيح له الاستفادة من الخبرات في القطاعات المختلفة، من الزراعة والتعدين إلى الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيا، ونقلها إلى المملكة.
بحسب بكير، فإن "أميركا اللاتينية هي إحدى المناطق القليلة التي توجد فيها فرص أكبر من الأموال المتاحة، عكس منطقة الشرق الأوسط"، لذا، "إذا توصلنا إلى الشراكة المثالية، فقد نحقق عائدات أعلى بكثير".
قبل عام 2020 كان الاستثمار السعودي في البرازيل صغيراً جداً لدرجة أنه لم يظهر في قاعدة بيانات البنك المركزي السعودي، لكنه قفز بسبعة أضعاف إلى إجمالي 4 مليارات دولار منذ ذلك الحين وحتى 2023، وفق "بلومبرغ".
وأعرب ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة خلال مشاركته في مؤتمر ريو دي جانيرو، عن اهتمام الصندوق السيادي السعودي بالاستثمار في البرازيل، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعدين.. "كما نأمل أن نستثمر في كرة القدم أيضاً".
