اتفقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على هيكل قروض يعتمد على حجم اقتصاداتها لتزويد أوكرانيا بمساعدات جديدة بنحو 50 مليار دولار ستبدأ الوصول إليها بحلول نهاية السنة الجارية، وفق أشخاص على دراية بالأمر.
بعد شهور من المناقشات حول سبل استخدام أرباح أصول روسيا السيادية المجمدة، يرجح أن تحظى الخطة بدعم الزعماء خلال القمة المقرر عقدها في إيطاليا الأسبوع الحالي. ستمنح مجموعة الدول السبع أوكرانيا قروضاً ستُسدد باستخدام أرباح أموال مجمدة تبلغ قيمتها 280 مليار دولار تقريباً، غالبيتها محجوزة في أوروبا.
من المنتظر أن يوفر الاتفاق دعماً مهماً لأوكرانيا على الأجل المتوسط، ويساعدها على تغطية احتياجاتها التمويلية حتى 2025 وما بعده.
هيكل القروض
بموجب الآلية التي ستتم الموافقة عليها في إيطاليا، ستقدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومساهمون آخرون قروضاً لأوكرانيا باستخدام عائدات أصول تولدت بمرور الوقت لإعادة سدادها، وفق أشخاص تحدثوا شريطة عدم الإفصاح عن هوياتهم.
تقرر أن تتم هيكلة القروض بصورة مختلفة بحسب الإجراءات الداخلية لكل بلد مشارك، وستتحمل كل دولة المخاطر المرتبطة بالقروض التي تمنحها، وذلك في حال جنت الأصول المجمدة أرباحاً أقل مما هو متوقع.
ذكر الأشخاص المطلعون على الأمر أن التفاصيل الفنية النهائية ستُحدد بعد قمة الزعماء. يمكن استخدام المساعدات لدعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا واقتصادها وإعادة إعمارها. قد تتغير تفاصيل الاتفاق عندما يجتمع الزعماء اليوم الخميس.
بالنسبة إلى مجموعة السبع، يبعث هذا التحرك برسالة إلى روسيا مفادها بأنهم على استعداد لمساندة أوكرانيا في الأجل الطويل، بينما لا تُظهر الحرب أي علامة على الانحسار.
تُقدر عوائد الأصول المجمدة ما بين 3 مليارات إلى 5 مليارات يورو سنوياً. وافق الاتحاد الأوروبي فعلاً على منح أوكرانيا الأرباح مرتين سنوياً، لكن النهج المعتمد الذي تتزعمه الولايات المتحدة يوفر الدعم مقدماً، مع حماية المساعدات أيضاً من التغيرات السياسية على جانبي الأطلسي في عام حافل بالعديد من الانتخابات.
سداد القرض
يعتمد رد القرض على بقاء الأصول مجمدة لمدة كافية حتى يمكن لأرباحها الاستثنائية تسديدها، في عملية ستستغرق عدة أعوام. أكد زعماء مجموعة الدول السبع أن الأصول ستبقى مجمدة حتى توافق روسيا على دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.
صرح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم في إيطاليا: "أعتقد أننا سنقرر العناصر الأساسية في هذا الصدد، لكن بعض التفاصيل الدقيقة ستُترك للخبراء للعمل عليها وفق جدول زمني محدد. وهذه هي الطريقة التي أتوقع أن تسير بها كافة الأمور".
