خفضت الحكومة المصرية مستهدفها لاستيراد القمح من الخارج خلال العام الجاري، بنحو 17% على أساس سنوي إلى 5 ملايين طن بدلاً من مستهدفها السابق عند 6 ملايين طن، بدعم التوقعات المتفائلة بزيادة كميات التوريد المحلية، بحسب وزير التموين المصري علي المصيلحي لـ"الشرق".
رفعت مصر كميات القمح المستوردة في العام الماضي إلى 11 مليون طن مقارنة بـ9.6 مليون طن في عام 2022، منها نحو 5 ملايين طن للحكومة والباقي للقطاع الخاص.
وزادت القاهرة أيضاً، كميات وارداتها من القمح في الربع الأول من العام الجاري 22% على خلفية زيادة الاستهلاك وتوافر الدولار، ما مكّنها من الاستفادة من تراجع سعره عالمياً، حسب وثيقة رسمية حصلت عليها "الشرق".
مصر تدرس طرق 3 أسواق جديدة لاستيراد القمح
زيادة كميات التوريد المحلية
أكد المصيلحي، على أن رفع مستهدف التوريد المحلي خلال الموسم الحالي إلى 3.7 مليون طن بدلاً من مستهدف سابق عند 3.5 مليون طن، ضمن أحد أسباب تراجع مستهدف الاستيراد .
تشتري الحكومة في مصر القمح من المزارعين خلال المدة من 15 أبريل حتى 15 أغسطس، بسعر يصل إلى 2000 جنيه للأردب (150 كيلو).
عزا وزير التموين المصري زيادة كميات التوريد المحلية، إلى ارتفاع السعر الذي تشتري به الحكومة المحصول خلال العام الجاري، موضحاً "جمعنا حتى الآن 3.4 مليون طن قمح محلي ونأمل فى تحقيق المستهدف الجديد".
تُعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
روسيا
المصيلحي أكد لـ"الشرق"، على أن الشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين خاطبت الحكومة الروسية لبناء مركز حبوب بمصر في منطقة شرق التفريعة ببورسعيد لتكون موقعاً للمركز الذي من شأنه جعل مصر مركزاً لتصدير الحبوب من خلال الشراكة مع روسيا، وتوريده لمصر أيضاً.
وكان وزير التجارة المصري أحمد سمير، قال لوكالة الإعلام الروسية، إن شركة مصرية أرسلت إلى الحكومة الروسية دراسة جدوى لبناء مركز للحبوب في مصر يمكنه تخزين الحبوب الروسية والتعامل معها.
