يستهدف المغرب تحقيق متوسط نمو سنوي بنحو 3.8% في الفترة الممتدة من 2024 وحتى 2026 على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، بحسب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في خطاب في البرلمان اليوم الأربعاء.
عانت المملكة من الجفاف للسنة السادسة على التوالي ما أثر على القطاع الزراعي الرئيسي في البلاد، وبالتالي على معدلات النمو، وسجل 1.3% عام 2022 قبل أن يستحسن إلى 3.2% العام الماضي بدعم من قطاعات الصناعة والخدمات.
يؤثر الجفاف على أداء القطاع الزراعي المساهم بـ14% في الناتج المحلي، حيث أدت الظروف المناخية غير المواتية إلى خفض المساحة المزروعة بالحبوب هذا الموسم 42.5% إلى 2.5 مليون هكتار، مقارنةً بمتوسط السنوات الخمس الماضية.
قال رئيس الحكومة المغربية خلال تقديم الحصيلة نصف سنوية لولايته الحكومية، إن النمو المتوسط في السنوات القليلة المقبلة سيتجاوز متوسط النمو العالمي المتوقع والذي قد يظل في حدود 3%، وذلك على الرغم القيود الاقتصادية الحادة التي يواجهها اقتصاد المملكة.
استعادة الدرجة الاستثمارية
بعد رفع وكالة "إس آند بي غلوبال رايتينغ" الشهر الماضي النظرة المستقبلية للمغرب من "مستقرة" إلى "إيجابية"، تسعى الحكومة لاستعادة درجة التصنيف الائتماني الاستثمارية، والتي تعني القدرة القوية على الوفاء بالالتزامات المالية الدولية. قال أخنوش إن "العمل منصب لتحقيق استعادة هذه الدرجة التي فقدتها المملكة عام 2020، بهدف تعزيز ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر".
اقرأ أيضاً: "S&P" ترفع آفاق تصنيف المغرب الائتماني إلى "إيجابية"
بنت وكالة التصنيف الائتماني قرار رفع التصنيف للمغرب على تنفيذ الحكومة للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وإصلاحات الميزانية، مما يمهد الطريق لنمو أقوى وأكثر شمولاً، ويخفض عجز الميزانية.
شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب انخفاضاً بنسبة 53% العام الماضي ليصل إلى مليار دولار. وتعوّل الحكومة على تحقيق قفزة هذا العام بعدما وافقت خلال السنتين الماضيتين على مشاريع استثمارية ضخمة متعلقة بإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومشاريع التحول الطاقي وتحلية مياه البحر.
تسريع مشاريع التحلية
أمام ندرة المياه التي تواجهها المملكة، يتم العمل على تسريع إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، إذ قال رئيس الحكومة المغربية، إن حجم المياه المنتجة من التحلية حالياً يبلغ 284 مليون متر مكعب، مقابل 46 مليون متر مكعب سنوياً عام 2021.
منح المغرب مطلع العام الجاري صفقة إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر بقدرة 300 مليون متر مكعب لتجمع شركات مغربية وأجنبية، ومن المرتقب أن يطلق عدة محطات في المدن الساحلية بهدف تأمين 800 مليون متر مكعب في أفق 2026، على أن يفوق الحجم مليار متر مكعب في 2027 بدل 2030 المحددة سابقاً، وفقاً لإفادات رئيس الحكومة.
