تنتظر مصر أن تحصل على دعم مخصص للموازنة، قيمته نحو مليار دولار من البنك الدولي، خلال بداية النصف الثاني من 2024، وفق وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط.
المشاط التي تشغل أيضاً منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، أشارت في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن التمويلات التي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي في مارس الماضي، بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستوجه للقطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن الحكومة ستحصل على تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار سنوياً مخصصة لدعم الموازنة، وذلك في إطار برنامج "دعم سياسات التنمية"، المرتبط بالإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة، بالإضافة إلى تخصيص دفعة لدعم الموازنة بقيمة 200 مليون دولار من تمويلات الجزء الثالث من برنامج "تكافل وكرامة" الذي يدعم الأسر الفقيرة، والتي ستكون متاحة بحلول يونيو المقبل.
لن يقتصر دعم الموازنة على هذا المبلغ، إذ سيزيد من خلال "مشاركة بعض الدول الثنائية"، فعلى سبيل المثال، خلال منتصف العام الجاري، ستحصل مصر على 200 مليون دولار إضافية من بريطانيا، وفق الوزيرة.
في مارس الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي توفير تمويلات بإجمالي 6 مليارات دولار لمصر على مدى 3 سنوات. وجاء دعم مجموعة البنك الدولي بعد أقل من 24 ساعة على تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات إلى مصر.
وفي ما يتعلق بالتمويلات من الاتحاد الأوروبي البالغة قيمتها 7.8 مليار دولار حتى عام 2027، فسيتم تخصيص 5 مليارات دولار لدعم الموازنة وفق المشاط.
برنامج حوكمة الشركات
المشاط أشارت إلى أن العمل جار مع "مؤسسة التمويل الدولية" التابعة للبنك الدولي، بشأن برنامج طرح الشركات والأصول المملوكة للدولة، مشيرة إلى وجود برنامج آخر تعمل القاهرة على صياغته مع البنك الدولي مرتبط بحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
أطلقت مصر في مارس الماضي برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. وتستهدف البلاد عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج هذه السنة، لتضاف إلى 3.1 مليار دولار حصلتها البلاد من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى فبراير الماضي، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
الخطة تستهدف التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات
البرنامج الجديد مع البنك الدولي، الذي يعتبر "أحد المحاور الرئيسية في برنامج الحكومة الإصلاحي"، يعتمد بالأساس على مبدأ "فصل الإدارة عن الملكية"، الذي أقرته القاهرة في وثيقة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى إدارة الأصولة المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وفق الوزيرة.
