تدرس روسيا خيارات لزيادة كبيرة في الضرائب بهدف جمع ما يصل إلى 4 تريليونات روبل (44 مليار دولار) في الوقت الذي تلقي فيه الحرب في أوكرانيا بضغوط متزايدة على خزائن الحكومة.
قال شخصان مشاركان في المناقشات، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن الأمر ليس علنياً، إنه تجري دراسة رفع الضرائب على أرباح الشركات وعلى الأفراد من ذوي الدخل المرتفع. ربما تزيد الحكومة ضريبة الدخل الشخصي إلى 20% من 15% الآن لمن يتجاوز دخلهم 5 ملايين روبل، وزيادة الضرائب على الشركات من 20% إلى 25%، وفقاً لما ذكره موقع "إمبورتانت سيريز" الإخباري، وهو ما أكده شخصان مشاركان في المناقشات.
لم ترد وزارة المالية الروسية على الفور على طلب للتعليق.
أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه يعتزم إصلاح النظام الضريبي بمجرد إعادة انتخابه لولاية جديدة مدتها 6 سنوات في الانتخابات المقررة هذا الأسبوع. في خطاب ألقاه يوم 29 فبراير أمام المشرعين والمسؤولين في الجمعية الفيدرالية الروسية، قال إنه يريد توزيعاً أكثر عدالة للعبء الضريبي على الذين يتمتعون بدخل أعلى، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.
الانتقال إلى شريحة ضريبية أدنى
يدفع الأفراد في روسيا ضريبة بنسبة 13% على الدخل السنوي الذي يصل إلى 5 ملايين روبل، وترتفع إلى 15% على أي دخل يتجاوز هذا المستوى. ومن شأن التغييرات التي تجري دراستها أن تخفض عتبة 15% إلى مليون روبل، وتزيد المستوى إلى 20% على الدخول التي تتجاوز 5 ملايين روبل، وهو ما من شأنه أن ينقل عدداً أكبر من الروس من الشريحة الضريبية الأدنى.
بلغ متوسط الراتب الشهري في ديسمبر 103,815 روبلاً، أو أكثر من 1.2 مليون روبل سنوياً، وفقاً لهيئة الإحصاء الفيدرالية.
رجّح المطلعون أن يقرر المسؤولون المستويات الدقيقة لزيادة الضرائب في الصيف.
تعتبر الحكومة بداية فترة رئاسية جديدة بمثابة فرصة لإصلاحات لا تحظى بشعبية، وفقاً لأشخاص شاركوا في المناقشات. بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه آخر مرة في عام 2018، أقر بوتين زيادة لم تحظ بشعبية في سن التقاعد في روسيا، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20%.
ستفقد الحكومة الروسية مواردها وسط تزايد الإنفاق على الجيش والجهود المبذولة لدعم الشركات، بينما يعاني الاقتصاد تحت وطأة ضغط العقوبات الدولية غير المسبوقة. أظهرت بيانات وزارة المالية أنها استغلت ما يقرب من نصف الاحتياطيات المتاحة لصندوق الثروة الوطني في نهاية العام الماضي.
بلغ الإنفاق في الميزانية الفيدرالية لهذا العام 1.5 تريليون روبل بحلول نهاية فبراير، في حين تأهبت وزارة المالية لحدوث عجز قدره 1.6 تريليون روبل عن العام 2024 بأكمله.
