تلقت مصر أولى التحويلات من الأموال التي تعهدت بها دولة الإمارات، البالغ إجماليها 35 مليار دولار، وهي حزمة ضخمة من الاستثمارات تقرب من خفض قيمة العملة وستفتح الباب لمزيد من المساعدات الدولية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن بعض أموال الإمارات أودعت في البنك المركزي المصري، ومن المتوقع استقبال دفعة إضافية يوم الجمعة. وأوضح خلال حدث متلفز، اليوم الأربعاء، إن ذلك يعكس مساعدة ودعم "واضح" من جانب الدولة الخليجية.
التزام الإمارات يمنح البنك المركزي المصري الموارد التي يحتاجها لإجراء خفض قيمة العملة الذي طال انتظاره والذي سيكون الرابع في البلاد منذ أوائل 2022 وربما الأكبر حتى الآن. وهو تعديل سعى إليه صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة للمساعدة في زيادة قرض مصر الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار -والذي لم تحصل الدولة سوى على القليل منه- إلى حزمة تزيد عن 10 مليارات دولار قد تجلب شركاء آخرين.
"النقد الدولي" يجري محادثات مع مصر لزيادة حزمة التمويل
وواصلت أسعار سندات مصر الدولارية ارتفاعها يوم الأربعاء، مستكملة بذلك الصعود الذي أثاره إعلان الأسبوع الماضي عن الصفقة الإماراتية التاريخية. وارتفعت السندات المستحقة لأعوام 2051 و2040 و2048 بأكثر من ثلاثة سنتات على الدولار، لتعد من بين الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة.
تحركت أبوظبي عبر تعهد استثماري وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه الأكبر في تاريخ بلاده، ويساوي تقريباً حجم صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر بالكامل.
وبموجب الشروط المعلنة يوم الجمعة، قال صندوق أبوظبي السيادي "القابضة" (ADQ) إنه سيشتري حقوق التطوير في منطقة متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر تعرف باسم رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار. هذا بجانب خطة لاستثمار 11 مليار دولار أخرى -والتي هي عبارة عن ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري- في مشاريع عقارية رئيسية إضافية في البلاد.
وأوضح مدبولي، يوم الجمعة، أن مصر تتوقع أن تسدد الإمارات الدفعات المقدمة على شريحتين. وسيشمل ذلك 15 مليار دولار في غضون أسبوع ، ثلثها من الودائع الإماراتية، و20 مليار دولار أخرى في شهرين.
وقال السيسي: "ليس من السهل على الإطلاق أن يضخ أحد ما 35 مليار دولار في شهرين".
