أجلت الحكومة المصرية، تنفيذ خط سكة حديد "سيوة - مطروح - جرجوب" بطول 300 كيلومتر، لأجل غير مسمى، توفيراً للنفقات، بحسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا مع "الشرق" مشترطين عدم نشر اسميهما.
المشروع يعد أحد المشاريع القومية الذي كان مقرراً إطلاقه رسمياً بداية العام المالي المقبل، وأحد 7 مشروعات لوجستية، أعلنت الوزارة تنفيذها خلال السنوات المقبلة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه المسارات كجزء من مبادرة الحزام والطريق وتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية.
أشار أحد المصادر، إلى أن تأجيل المشروع جاء تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء المصري.
في يناير الماضي، كشفت 4 مصادر حكومية لـ"الشرق" عن اعتزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اقتراض 18 مليار جنيه (582 مليون دولار) من تحالف بنوك محلية لتمويل مشروعي سكك حديد، أحدهما مشروع "سيوة - مطروح - جرجوب"، والثاني خط سكة حديد "طنطا- المنصورة- دمياط" بطول 238 كيلو متراً.
أولوية للمشاريع الجارية
قرر مجلس الوزراء المصري، نهاية يناير الماضي، خفض 15% في خطة الاستثمار بالموازنة في 2023-2024، مضيفاً حينها أنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة خلال السنة المالية الجارية، على أن تكون الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70% أو أكثر.
رغم أن المشروع كان سيبدأ العمل به العام المقبل باستثمارات متوقعة 8 مليارات جنيه بتمويل مصرفي محلي، لكن الحكومة ارتأت وقفه نهائياً حالياً، بحسب أحد المصادر.
قال مصدر آخر لـ"الشرق" إن الحكومة ستركز حالياً على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعي خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الممول بقرض خارجي قيمته 400 مليون دولار من البنك الدولي، وخط "بلبيس - العاشر من رمضان- الروبيكي" الذي تم توفير قرض له من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، قرض قيمة 220 مليون دولار لتغطية تكاليف الأعمال الخارجية.
