صدر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر ديسمبر، اليوم الخميس، وفيما يلي النقاط الرئيسية بالتقرير:
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي أكثر بقليل من المتوقع الشهر الماضي، عند 0.3%، في حين ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.3%، متماشياً مع متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ. ولا تزال تكاليف المسكن تساهم بأكثر من نصف الزيادة الإجمالية في تكاليف المعيشة.
معدلات التضخم السنوية لا تزال مرتفعة بكثير عن هدف صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 3.4% خلال الاثني عشر شهراً حتى ديسمبر، مسجلاً تسارع مقارنة بالشهر السابق. بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 3.9%. وصعدت تكاليف التأمين على السيارات بنسبة تزيد على 20%، وهي الأعلى منذ 1976.
تسارع التضخم الأميركي في ديسمبر يقلل دوافع خفض الفائدة قريباً
ارتفع ما يسمى بالمؤشر الفائق الذي أبرزه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، والذي يقيس أسعار الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، بنفس الوتيرة في ديسمبر كما فعل في الشهر السابق، عند 0.4% شهرياًً، و3.9% لهذا العام.
وكانت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، التي صدرت أيضاً اليوم الخميس، أقل من المتوقع عند 202,000 طلب. انخفض عدد الأشخاص الذين يواصلون المطالبة بإعانات البطالة خلال الأسبوع السابق. ولم يظهر التقرير أي علامة على ضعف في سوق العمل في بداية العام.
في حين أن البيانات لم تقدم أي دعم واضح لصانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في اجتماع مارس، إلا أن رد فعل السوق كان محدوداً إلى حد ما. إذ استقرت عوائد سندات الخزانة لمدة عامين عند 4.36% في الساعة 9:16 صباحاً في نيويورك، أي أعلى بنحو 4 نقاط أساس عما كانت عليه قبل الإصدار. واستقرت عقود مؤشر "إس آند بي " الآجلة أيضاً، بعد ارتفاعها بنحو 0.2% قبل ظهور الأرقام.
