تخلفت إثيوبيا عن سداد دفعة فائدة ديون بعد انتهاء فترة السماح اليوم الاثنين، لتصبح بذلك أحدث دولة أفريقية تتعثر عن السداد.
كان يتعين أن تسدد الدولة الواقعة في القرن الأفريقي قسيمة بقيمة 33 مليون دولار في 11 ديسمبر. قال أحمد شيدي، وزير المالية الإثيوبي، للتلفزيون الحكومي يوم الخميس إن الحكومة لم ترغب في سداد المبلغ لأنها "تريد معاملة جميع الدائنين بطريقة متساوية".
من جانبه، أكد هينجات شامل، وهو كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن الدفعة لم تتم، ولن تُسدد.
توصلت إثيوبيا إلى اتفاق مع الدائنين الثنائيين الشهر الماضي لتعليق دفعات ديون.
هذا التخلف عن السداد يضع إثيوبيا ضمن عدد متزايد من الدول النامية التي تخلفت عن سداد سندات باليورو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زامبيا وغانا وسريلانكا.
إثيوبيا توشك على التخلف عن سداد ديونها السيادية
إعادة هيكلة الديون
في اقتراحها المضاد بشأن إعادة هيكلة الديون، طلبت الحكومة من حاملي السندات تمديد فترة استحقاق الدين من يوليو 2028 إلى يناير 2032، وخفض القسيمة إلى 5.5% من المعدل الحالي البالغ 6.625%.
مع ذلك، فإن القيمة الاسمية ستبقى عند مليار دولار، مما يعني أن الدائنين لن يحتاجوا إلى قبول ما يسمى بتخفيض قيمة حيازاتهم.
قالت لجنة مخصصة من حاملي السندات في وقت سابق من الشهر الجاري إنها تعتبر قرار عدم سداد الدفعة "غير مفيد ومؤسف".
تسعى إثيوبيا إلى إعادة التفاوض بشأن التزاماتها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والذي بدأ يكتسب زخماً بعد أن أحرزت زامبيا وغانا تقدماً في إعادة هيكلة ديونهما. يتيح الإطار تنسيق تخفيف أعباء الديون من جانب المقرضين من القطاعين العام والخاص، من أجل وضع معايير لمعالجة الديون.
توصلت إثيوبيا إلى اتفاق مبدئي مع الدائنين الثنائيين لتعليق مدفوعات الديون، بعد أن سعت إلى إعادة هيكلة التزاماتها منذ عام 2021 حيث أدت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الشمالية إلى تدهور معنويات المستثمرين، واستنزفت النمو الاقتصادي.
