اعتمدت الجزائر أكبر ميزانية في تاريخها بواقع 113 مليار دولار، وبعجزٍ متوقع قُدِّر بـ45 مليار دولار. وتميزت بزيادة النفقات الاستثمارية، وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار دعم المواطنين.
الرئيس عبد المجيد تبون وقّع اليوم الأحد قانون الميزانية لعام 2024، بنفقات تبلغ حوالي 15.3 تريليون دينار جزائري، حيث تمّ تخصيص 2.9 تريليون دينار للاستثمار، مقابل أكثر من 5 تريليونات كرواتب لموظفي القطاع الحكومي الذي يتسم بالتخمة ويمثل أحد أبرز مصادر "اتساع العجز"، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي مؤخراً.
بعثة الصندوق، وعقب مشاورات نادرة أجرتها في الجزائر منتصف شهر ديسمبر الحالي، أوصت سلطات البلاد بتنويع الاقتصاد، وخفض الاعتماد على إيرادات النفط والغاز في الموازنة، والعمل على تحقيق النمو المدفوع بالقطاع الخاص.
صندوق النقد يوصي الجزائر بتنويع الاقتصاد وتشديد السياستين المالية والنقدية
وتقدّر الميزانية الجديدة الإيرادات بحوالي 9.1 تريليون دينار، من ضمنها 2.5 تريليونات كإيرادات بترولية. وأُعدّت على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 60 دولاراً للبرميل للفترة من 2024 إلى 2026، مع توقُّع متوسط سعره التقديري في السوق عند 70 دولاراً للبرميل.
وتتوقع الحكومة نمواً بمعدل 4.2% و3.9% و4% للسنوات الثلاث المقبلة على التوالي، مدفوعاً بانتعاش صادرات النفط والغاز.
سوناطراك الجزائرية للبترول تستثمر 50 مليار دولار حتى 2028
وتتسق توقعات الحكومة لنمو اقتصاد البلاد عام 2024، مع تقديرات صندوق النقد الذي رأى أيضاً أن اقتصاد الجزائر سينمو 4.2 العام المقبل، بفضل النشاط القوي لقطاعات النفط والغاز والصناعة والبناء والخدمات.
لكنه أشار في تقريره إلى جملة مخاطر، من ضمنها استمرار التضخم المرتفع، وتقلب أسعار الهيدروكربونات، وتأثيرات تغير المناخ.
ونوّه وزير المالية لعزيز فايد أن ميزانية 2024 هي الأضخم في تاريخ الجزائر، مؤكداً أنها تهدف بشكلٍ أساسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاستثمار، وتخفيف الإجراءات الضريبية على المؤسسات الناشئة. كما أفصح أنها تتضمن زيادةً في الأجور بنسبة 23% تشمل 2.6 مليون موظف، مع استمرار دعم الدولة لمختلف المواد الاستهلاكية الأساسية كالقمح والحليب والسكر والماء، بالإضافة لقطاعيّ التعليم والصحة.
رئيس بعثة صندوق النقد كريس كيرغات كان صرح في ختام زيارته إلى الجزائر أنه "من شأن إعادة التوزيع التدريجي للموازنة أن يُساعد في الحفاظ على صلابة المالية العمومية، كما ستسمح مرونة سعر الصرف للاقتصاد باستيعاب الصدمات الخارجية، ومن شأن تشديد السياسة النقدية أن يساعد في احتواء التضخم من خلال سعر الفائدة الرئيسي".
