أظهر التضخم في اليابان علامات أوضح على التباطؤ في نوفمبر، مما يدعم وجهة نظر البنك المركزي بأن نمو الأسعار سوف يضعف في الوقت الحالي.
أفادت وزارة الشؤون الداخلية، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة ارتفعت بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي، لتتباطأ بعد تسارع غير متوقع في أكتوبر مع تفاقم الانخفاض في تكاليف الطاقة وتراجع النمو في أسعار المواد الغذائية المصنعة. وتطابقت النتيجة مع توقعات الاقتصاديين.
وتباطأ مؤشر أعمق لاتجاه التضخم، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة إلى 3.8%، وهو ما يتماشى أيضاً مع التوقعات.
كانت الأرقام الرسمية متسقة إلى حد كبير مع البيانات السابقة للتضخم في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي للاتجاه الأوسع الذي ضعُف أكثر من المتوقع في نوفمبر.
تحرك البنك المركزي
يخضع مقياس التضخم لفحص دقيق، حيث يحاول الاقتصاديون والمستثمرون تحديد توقيت التحرك المحتمل من قبل بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007.
قرر البنك عدم تغيير موقفه في اجتماع السياسة الأخير في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولم يقدم سوى القليل من المؤشرات حول الموعد الذي سيلغي فيه سعر الفائدة السلبي. ويتوقع ثلثا مراقبي بنك اليابان أن يتحرك بحلول أبريل.
تتوافق أحدث الأرقام مع وجهة نظر بنك اليابان بأن ضغوط الأسعار سوف تهدأ تدريجياً مع تراجع التضخم المدفوع بالواردات. وفي حديثه بعد القرار الذي اتُخذ هذا الأسبوع، تمسك المحافظ كازو أويدا بوجهة نظره بأن هدف التضخم المستقر للبنك لم يظهر في الأفق بعد، على الرغم من أن احتمالية تحقيقه آخذة في الارتفاع.
مع ذلك، يمكن أن يصبح هدوء الأسعار تطوراً إيجابياً للبنك، لأنه قد يعزز الإنفاق الاستهلاكي الذي يؤدي إلى تضخم أكثر استقراراً ومدفوعاً بالطلب. وعانى الاقتصاد الياباني من أعمق انكماش له منذ ذروة الوباء في الصيف، حيث خفض المستهلكون الإنفاق وسط ارتفاع الأسعار لفترة طويلة.
وأظهر التقرير أن أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 2.3%، وهو مؤشر على أنه حتى مع تراجع التضخم، فإن مكاسب الأسعار المدفوعة في البداية بارتفاع تكاليف الواردات والمواد تنتشر الآن على نطاق أوسع في الاقتصاد.
