تعتزم أستراليا بدء مفاوضات مع الإمارات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة العام المقبل، وفقاً لبيان صادر عن دون فاريل، وزير التجارة الأسترالي.
قال البيان إن الإمارات تشكل بالفعل "سوقاً رئيسياً" لصادرات السلع والخدمات الأسترالية، بما فيها الألومينا واللحوم والبذور الزيتية والتعليم.
ستكون هذه أول اتفاقية من نوعها لأستراليا مع إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
جاء هذا الإعلان معتمداً على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وأستراليا، حيث وصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين في عام 2022 إلى 4.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 28% عن عام 2021 وبقرابة ضعف الإجمالي المسجل في العام 2020.
التعاون التجاري بين أستراليا والإمارات
في العام الماضي كانت الإمارات أهم شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، كما حلت في المرتبة 19 بين وجهات الصادرات الأسترالية.
ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، قال إن الاتفاقية تستهدف تعزيز الاستثمار المتبادل في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل العقارات والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
فيما لفت دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي إلى أن إبرام صفقة تجارية مع الإمارات "سيعزز علاقتنا مع أحد أهم شركائنا التجاريين والاستثماريين في الشرق الأوسط".
ومع إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الاقتصادات الكبرى، مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، ساهم البرنامج في تحقيق نمو ملحوظ في التجارة غير النفطية للإمارات، حيث شهد النصف الأول من العام الجاري 2023 تسجيل قيمة إجمالية تجاوزت 337 مليار دولار، بما يمثل نمواً بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، وبزيادة قدرها 3% عن النصف الثاني من العام 2022.
جدير بالذكر أن الإمارات تصدّرت دول العالم العربي من ناحية تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي، حيث استقطبت 22.7 مليار دولار في 2022، بنمو 10% عن العام السابق.