انكمش اقتصاد اليابان بشكل أكثر حدة مما كان مقدراً في البداية، حيث تم تعديل أرقام الاستهلاك الخاص لتظهر تراجعاً، وهي نتيجة تؤكد هشاشة التعافي بعد الوباء.
أظهرت أرقام منقحة من مكتب مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر مقارنة بالفترة السابقة. تأتي تلك الأرقام بالمقارنة مع القراءة الأولية للانكماش البالغ 2.1% وتوقعات الاقتصاديين البالغة 2%. وتم تعديل الاستهلاك إلى ركود بـ0.2% من القراءة السابقة التي أظهرت ثباتاً في الأرقام.
تؤكد النتائج المنقحة أن التعافي الاقتصادي في اليابان من الوباء فقد زخمه خلال الصيف، مع غموض التوقعات أيضاً مع تباطؤ الاقتصادات الخارجية، وضغط التضخم الثابت على الاستهلاك المحلي. ارتفعت أرقام الإنفاق الرأسمالي، لكنها لا تزال تعكس الضعف، حيث تقلصت بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي.
تراجع إنفاق الأسر
أظهرت بيانات منفصلة أن إنفاق الأسر انخفض في أكتوبر للشهر الثامن على التوالي مع استمرار انخفاض الدخل النقدي الحقيقي. وتشير البيانات الشهرية إلى مزيد من الضعف في الربع الحالي، مع انخفاض إنفاق الأسر بنسبة 2.5% عن العام السابق. وفي حين ارتفعت الأجور الاسمية بنسبة 1.5% -وهي أسرع زيادة منذ يونيو- انخفضت الأجور الحقيقية مع أخذ التضخم في الاعتبار للشهر التاسع عشر على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 2.3%.
قد تؤدي أرقام، اليوم الجمعة، مجتمعةً إلى تعقيد مسار السياسة لبنك اليابان، حيث تنتظر السلطات رؤية دورة إيجابية للأجور والأسعار.
قال نوبوياسو أتاغو، كبير الاقتصاديين في معهد "راكوتين" للأوراق المالية والأبحاث الاقتصادية: "البيانات المنقحة وتقرير الإنفاق تظهر علامات ضعف الاستهلاك". وأضاف: "من الخطر أن ينهي بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية عندما يكون الاقتصاد يزداد سوءاً بالفعل".
تابع "أتاغو": "ما زلت أعتقد أن السيناريو الرئيسي لديهم هو أنهم سيتخذون هذه الخطوة في يناير مع توقعات جديدة للأسعار".
- مزيد من بيانات الناتج الإجمالي:
- انخفض الاستهلاك الخاص 0.2% مقارنة بالربع السابق؛ قدرت البيانات السابقة أنها كانت ثابتة.
- تراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.4%؛ كانت التقديرات الأولية عند -0.6%.
- أسهم صافي الصادرات في خفض نمو الناتج المحلي بنسبة 0.1 نقطة مئوية، دون تغيير عن القراءة الأولية.
- تسببت المخزونات في تباطؤ النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية، مقارنة بالنتيجة الأولية البالغة -0.3.
تحركات بنك اليابان
تستمر زيادة تكهنات السوق حول تحول بنك اليابان نحو تطبيع السياسة في النصف الأول من العام المقبل، حيث تظل قراءات التضخم أعلى من المستوى المستهدف للبنك وهو 2%. تدعم علامات ضعف النمو الحجة لصالح الحفاظ على توجهات السياسة النقدية فائقة التيسير.
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس السياسة في بنك اليابان سياسته النقدية دون تغيير عندما يختتم اجتماعه المقبل في 19 ديسمبر، لكن بعض اللاعبين في السوق يعتقدون أنه قد يكون هناك تحول في وقت مبكر من هذا الشهر. وسط تزايد التكهنات بحدوث تغيير في السياسة، ارتفعت عوائد السندات اليابانية بأكبر قدر خلال عام أمس الخميس، كما ارتفع الين بنسبة 4% تقريباً.
يُحمّل التأثير الحاد للتضخم على الاستهلاك تكلفة سياسية على رئيس الوزراء فوميو كيشيدا. وتراجع الدعم لإدارته على الرغم من حزمة التحفيز الاقتصادي الأخيرة التي تهدف إلى مساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وإذا فشل نمو الأجور في مواكبة ارتفاع الأسعار، مما يتسبب في المزيد من الألم للمستهلكين، فقد يواجه "كيشيدا" معارضة عندما يعقد حزبه الديمقراطي الليبرالي انتخابات القيادة التالية في عام 2024.
أمس الخميس، التقى محافظ بنك اليابان كازو أويدا مع كيشيدا لمناقشة السياسة النقدية وحالة الاقتصاد. وقال "أويدا" إن "كيشيدا" لم يقدم أي طلبات معينة.
