قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن "بنك الصادرات" قام بتمويل الصادرات والتأمين عليها بمبلغ وصل إلى 10 مليارات ريال خلال العام الجاري دعماً للقطاع، متوقعاً أن يرتفع هذا الرقم في السنوات المقبلة.
الخريف أوضح في مقابلة مع "الشرق"، على هامش "ملتقى الميزانية السعودية"، أن الوزارة تهتم بالصادرات لكونها جزءاً أساسياً في الاستراتيجية الصناعية الهادفة لتحقيق طموحات المملكة.
وأضاف أن العمل جارٍ أيضاً على محاور أخرى، أهمها توفير البنى التحتية اللازمة لرفع القدرة الصناعية، وتوفير المال اللازم لتمويل المشروعات الصناعية ودعم المستثمرين.
قطاع التعدين
وبخصوص قطاع التعدين، أكد الخريف أن المملكة توليه اهتماماً كبيراً، خصوصاً في ضوء الاهتمام العالمي بالمعادن التي تعتبر مكوّناً رئيسياً في تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني، وتوفير الطاقة المتجددة، منبهاً إلى أن السعودية أصبحت المحطة الأهم لكل المستثمرين في هذا القطاع.
يطلق على التعدين "الركن الثالث" للاقتصاد في "رؤية 2030". أما الركنان الآخران فهما البترول والبتروكيماويات، ما يعني أن التعدين سيكون الجزء الأكبر من الاقتصاد بعد النفط والغاز. من المنتظر أن يوظف القطاع في نهاية المطاف ما يتجاوز 250 ألف شخص وأن يسهم بنحو 75 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي السعودي مع حلول 2030، بحسب الأهداف الموضوعة.
اقرأ أيضاً: السعودية تسعى لمضاعفة إنتاج الذهب إلى مليون أونصة في 2030
نمو في عدد الرخص
أشار الخريف إلى أن الرخص التي تم منحها في قطاع التعدين خلال عامي 2022 و2023 تعادل إجمالي الرخص المُصدرة في السعودية تاريخياً، منوهاً إلى أن الوزارة ستطرح 5 مواقع للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، وقد أثبتت احتواءها على كميات اقتصادية من المعادن، ولا تحتاج إلا إلى استثمارات بسيطة لعمليات الاستكشاف.
قال الخريف إن المملكة تُعد مقصداً هاماً للمستثمرين في المعادن، وذلك لاحتوائها على ثروات معدنية تُقدّر حالياً بـ5 تريليونات ريال. مضيفاً أن المسح الجيوليوجي الذي أجريناه يثبت أن الرقم بحاجة إلى إعادة النظر، وسنقوم بتحديثه في مؤتمر التعدين الدولي في يناير المقبل.
وحول مؤتمر التعدين، قال الخريف إنه فرصة كبيرة لجمع كل الأطراف المعنية بقطاع التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا، بهدف مناقشة كيفية الاستفادة من الفرص الموجودة في هذا القطاع والتعامل مع التحديات الحالية، والتي يأتي على رأسها معالجة التحدي المرتبط بعزوف المستثمرين عن الاستثمار في قطاع التعدين.
