أقرّت السعودية الميزانية العامة للسنة المالية 2024، وفق بيان صدر الأربعاء بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية والتي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز.
ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أكد التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024، بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي. مشيراً إلى أن ارتفاع المصروفات في الميزانية الجديدة "بسبب تنفيذ المشاريع والتوسع في استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية".
وأظهر بيان الميزانية توقعات بعجز قدره 79 مليار ريال، فيما يُتوقع تحقيق إيرادات قدرها 1.172 تريليون ريال، بينما تم اعتماد مصروفات بقيمة 1.251 تريليون ريال.
انخفضت الإيرادات المتوقعة في ميزانية عام 2024 بنسبة 1.8%، مقارنة بتوقعات العام الجاري عند 1.193 تريليون ريال، فيما قدّرت الميزانية نمو الناتج المحلي في 2024 بـ4.4%، والتضخم عند مستوى 2.2%.
من المتوقع أن يتراجع العجز البالغ 79 مليار دولار في ميزانية 2024 إلى 73 مليار ريال في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 109 مليارات ريال في عام 2026.
وعكست الميزانية السعودية لعام 2024 تراجعاً في قيمة المصروفات بنسبة 1.9% لتبلغ 1251 مليار ريال مقارنةً بـ1275 مليار ريال خلال 2023، بحسب وزارة المالية السعودية التي توقعت أن تعاود المصروفات الارتفاع في عام 2025 لتصل إلى 1300 مليار ريال، و1368 في عام 2026.
يُتوقع أن تمثل تعويضات العاملين أكبر بنود الإنفاق في ميزانية 2024، بحجم إنفاق يصل إلى 544 مليار ريال، فيما ستشكل الإعانات أكثر بنود الإنفاق نمواً بنسبة 90% لتصل إلى 38 مليار ريال، بحسب التوقعات.
ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الإنفاق العسكري في السعودية خلال السنة المالية المقبلة بنحو 8.7% عن العام الجاري، وفقاً لميزانية عام 2024. رصدت المملكة في ميزانية 2024، نحو 269 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار) لهذا القطاع، وهو ما يشكل نحو 21.5% من مجمل الإنفاق العام.
توقعات الموازنة تشير إلى أن المملكة ستتوجه إلى أسواق الدين الداخلية والخارجية لتغطية العجز، إذ سيرتفع الدين العام إلى 1.103 تريليون ريال بنهاية عام 2024، ما يمثل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاعاً من ديون متوقعة هذا العام عند 1.024 تريليون ريال.
