أفرجت مصر عن بضائع بقيمة 63 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بينما يتبقى في الموانئ بضائع تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، بحسب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية لـ"الشرق".
تعاني مصر نقصاً حاداً في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس 2022، ودفع سعر الجنيه إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي.
الضغوط السابقة تشير جميعها إلى أن هناك خفضاً جديداً لقيمة الجنيه، وهو ما تترقبه الأسواق في وقت تتشدد فيه مؤسسات التمويل الدولية في مطالبة السلطات بتطبيق أسعار صرف مرنة.
كيف يتعامل المصريون مع 4 أسعار صرف للدولار أمام الجنيه؟
مبادرة السيارات
غتوري قال لـ"الشرق" على هامش مؤتمر "نيبو للذهب" في القاهرة اليوم الأحد، إن "حصيلة مبادرة سيارات المصريين في الخارج جمعت حتى الآن 460 مليون دولار، بينما تبلغ أوامر الدفع أكثر من مليار دولار".
المبادرة المصرية، التي استمرت لأول 5 أشهر من 2023، جذبت نحو 170 ألفاً من المصريين المقيمين في الخارج، ثم جُدّدت منتصف سبتمبر الماضي.
تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزودة بمحرك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، إلى جانب ضريبة الجدول البالغة 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%، بينما تنخفض بالنسبة إلى السيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة، في حين أن السيارات الكهربائية معفاة من كل الجمارك والرسوم باستثناء القيمة المضافة.
مصر تطمح لجمع مليار دولار من تمديد مبادرة تيسير استيراد سيارات المغتربين\
عزا المسؤول معاودة فتح المبادرة من جديد إلى "الطلبات الكثيرة التي تلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية من المصريين في الخارج بهذا الشأن".
وفقاً للمبادرة السابقة يحق للمصري الذي لديه إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، وذلك مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية من دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد. وتتضمن الشروط أن تكون السيارات من بلد المنشأ المقيم فيها المصري بالخارج.
