قال رئيس مجلس الوزراء المصري إن أزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد سوف تنتهي قريباً.
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت أن الأزمة المتعلقة بمسألة العملة التي تمر بها مصر "سوف تنتهي في فترة قريبة"، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن "الأهم هو ما بعد ذلك".
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه مصر من نقص شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وتفاقم معدلات التضخم خلال العامين الأخيرين. وحرّرت القاهرة عملتها ثلاث مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام حتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
أشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في قدرات مصر والذي يظهر في ضح مئات الملايين من الدولارات في إقامة مصانع وخلال فترة زمنية بسيطة، حيث يدرك هؤلاء المستثمرون أن تلك الأزمة "عابرة" وسوف تنتهي، فضلاً عن ثقتهم في إمكانات الدولة وقدراتها.
ورغم أن صندوق النقد الدولي قدّم لمصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، إلا أن البنك الذي يقع مقره في واشنطن لم يجر بعد العديد من مراجعات البرامج التي من شأنها أن تفتح المجال لصرف شرائح أخرى وتمهد الطريق لخفض رابع متوقع لقيمة الجنيه.
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفضت عقود الجنيه لأجل 3 أشهر 14% منذ مطلع أكتوبر، وبلغت أدنى مستوياتها عند 37.7 أمام الدولار يوم الأربعاء، ما يشير إلى توقعات بإجراء خفض كبير في مطلع العام المقبل. كذلك تراجعت العقود لأجل 12 شهراً 11% منذ أواخر سبتمبر، وبلغت 47 أمام الدولار، مسجلةً مستوى منخفضاً جديداً.
وتسبب شح الدولار ونقص المعروض من المنتجات في مصر، بارتفاعات قياسية لأسعار سلع استراتيجية في الأسواق، حيث تراوحت الزيادة في أسعار السكر والأعلاف والسجائر مابين 24% و50%، خلال أسبوع، بحسب جولة ميدانية قامت بها "الشرق" بعدد من محال التجزئة بالمدن والمناطق الرئيسية في البلاد الأسبوع الماضي.
