يخطط المغرب لزيادة الإنفاق في موازنة العام المقبل بنحو 6.3% ليصل إلى 638 مليار درهم (62 مليار دولار) مع تراجع طفيف جداً في قيمة العجز، وفقاً لمشروع الموازنة الذي صادقت عليه الحكومة يوم أمس الخميس.
تستهدف الحكومة المغربية من خلال مشروع موازنة العام المقبل تحقيق نمو قدره 3.7% مقابل 3.4% هذا العام، على أن يصل عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يقر البرلمان الموازنة في ديسمبر المقبل.
تتوقع المملكة تحقيق إيرادات بنحو 574.5 مليار درهم في 2024 بزيادة تناهز 7.11%. لتصل قيمة العجز إلى 63.7 مليار درهم (6.2 مليار دولار تقريباً) بانخفاض طفيف قدره 0.46% عن موازنة العام الجاري.
زيادة الأجور والإنفاق الاستثماري
أظهر مشروع الموازنة، الذي اطلعت عليه "الشرق"، زيادة الإنفاق الحكومي على أجور الموظفين العموميين بنسبة 3.74% إلى 161.6 مليار درهم، ليمثل بذلك نسبة 10.22% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة.
ومن المرتقب أن يصل الإنفاق المتعلق بفوائد وعمولات الدين العمومي إلى 38.2 مليار درهم، بزيادة سنوية تناهز 23.6%.
الإنفاق الاستثماري الإجمالي في عام 2024 سيقفز إلى 335 مليار درهم (مقابل 300 مليار درهم العام الجاري)، بما يمثل 21.69% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوزع الاستثمارات المرتقبة على 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، و103 مليارات درهم للاستثمارات الحكومية، و152 للشركات الحكومية، و20 مليار درهم للبلديات، إضافة إلى برنامج تدبير آثار الزلزال بقيمة 15 مليار درهم.
إيرادات الموازنة
يبلغ مجموع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المتوقعة 311.3 مليار درهم بزيادة 5.63%، مدفوعةً بارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 10%، وحصيلة القيمة المضافة بنسبة 11.72%.
تراهن الدولة على نيل أرباح بقيمة 13.2 مليار درهم، موزعة على شركة "المجمع الشريف للفوسفاط" (OCP) بقيمة 7.5 مليار درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بنحو 4 مليارات درهم، وبنك المغرب المركزي بقيمة 1.7 مليار درهم. كما تعوّل الحكومة على برنامج الخصخصة لحصد ما قيمته 5 مليارات درهم.
بحسب مشروع الموازنة، ستصل موارد الاقتراض المتوسط والطويل الأجل في العام المقبل إلى 123.4 مليار درهم بانخفاض 4.36%، حيث سينخفض الاقتراض الداخلي بنسبة 22.64% إلى 53.4 مليار درهم، مقابل زيادة 16.67% في الاقتراض الخارجي ليصل إلى 70 مليار درهم.
ضرائب جديدة
بهدف تعبئة إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة، نص مشروع الموازنة على رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور حيث سترتفع النسبة المطبقة من 850 درهماً إلى 1500 درهم للهكتولتر (100 لتر) من الخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم للهكتولتر للجعة.
كما سيقوم المغرب بتوسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية، حيث سيتم اعتماد فرض الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية.
إعفاء ضريبي
من أبرز المستجدات في الموازنة هو إعادة العمل بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من قبل المواطنين التي لم يتم التصريح بها قبل 30 سبتمبر 2023، وهي بمثابة عفو ضريبي لجلب العملة الصعبة.
ويجب على كل شخص يريد الاستفادة من هذا التدبير التصريح بالممتلكات والموجودات بالخارج مع جلب السيولة على شكل عملات أجنبية وسداد مساهمة حسب قيمة التصريح (%2 و5%، و10%).
كان المغرب اعتمد هذه العملية لأول مرة عام 2014، وسُميت آنذاك بعملية العفو عن المهربين للأموال إلى الخارج، حيث تم التصريح بأصول وسيولة في الخارج بقيمة 27,85 مليار درهم شاملة لـ8.5 مليار درهم من السيولة المالية، و9.5 مليار درهم من الأصول العقارية، و9.8 مليار درهم من الأصول المالية، فيما بلغت الضريبة المؤداة عن ذلك 2.3 مليار درهم لخزينة الدولة.
