توقعت حكومة ألمانيا انكماشاً خلال العام الجاري في تقريرها المحدّث حول آفاق الاقتصاد، كما استشرفت نمواً أضعف مما كان متوقعاً سابقاً خلال عام 2024 بسبب التأثيرات المستمرة لأزمة الطاقة.
يرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في عام 2023، حسبما قالت وزارة الاقتصاد في برلين يوم الأربعاء، مقارنة بالتوسع المتوقع بنسبة 0.4% والذي نُشر في نهاية أبريل. في العام المقبل، تتوقع الوزارة نمواً بنسبة 1.3%، وهو أقل من النسبة التي توقعتها في الربيع وهي 1.6%.
تضع هذه المراجعات حكومة المستشار أولاف شولتز في تماهي مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. عانت ألمانيا المعتمدة على التصدير بشكل خاص من التباطؤ في الصين وهي الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي يتوقع أن يعاني من انكماش هذا العام.
أسباب اقتصادية ومالية وجيوسياسية
عزا روبرت هابيك، وزير الاقتصاد ونائب المستشار، الصعوبات الوطنية الحالية إلى تداعيات أزمة أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وضعف شركاء التجارة الرئيسيين.
قال هابيك في بيان عبر البريد الإلكتروني: "هناك أيضاً بؤر توتر جيوسياسية تزيد من عدم اليقين".
أضاف: "لذلك نحن نخرج من الأزمة بشكل أبطأ من المتوقع". مع ذلك، فقد توقع انتعاشاً مستداماً مدفوعاً بانخفاض التضخم وارتفاع الدخول الحقيقية، التي قال إنها "الأساس لانتعاش اقتصادي محلي".
توقعت الوزارة تباطؤ التضخم السنوي إلى 2.6% في العام المقبل، من 6.1% في عام 2023، بينما من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 1.8% في عام 2024 بعد انخفاضه بنسبة 0.5% هذا العام.
نقص العمالة مشكلة هيكلية
رأى هابيك أن نقص العمّال المؤهلين وغير المؤهلين هو أهم مشكلة هيكلية في ألمانيا، محذراً من أن شيخوخة السكان لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.
قال: "يجب أن نواصل بذل كل ما في وسعنا للاستفادة بشكل أفضل من إمكانات العمالة المحلية من خلال التأهيل".
أضاف: "مع ذلك، من الواضح أن ألمانيا تعتمد أيضاً على الهجرة لتلبية احتياجاتها من القوى العاملة وتحقيق النمو وضمان الرخاء".
فيما يتعلق بالجدل الحالي حول ارتفاع عدد اللاجئين، قال إن الحكومة عازمة على مساعدة أولئك الذين يأتون إلى ألمانيا بشكل قانوني لدخول سوق العمل، بينما يجب بذل المزيد لضمان مغادرة الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني بشكل أسرع.
