انكمش عجز الحساب الجاري في تركيا بنحو 90% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، إذ ساعد ازدهار السياحة في تعويض الفجوة المتزايدة الاتساع في التجارة.
سجل المقياس الأوسع لتدفقات التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي عجزاً قدره 619 مليون دولار، مقارنة بعجز قدره 5.5 مليار دولار -بعد المراجعة- في يوليو، وفقاً للبيانات التي نشرها البنك المركزي يوم الأربعاء. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبرغ قد توقعوا بلوغ الفجوة 550 مليون دولار في أغسطس.
وكان مفتاح التحسن هو زيادة إيرادات السفر بنحو مليار دولار مقارنة بشهر يوليو. وبذلك يصل صافي فائض تركيا في الخدمات إلى 7.3 مليار دولار، وهو ما ساعد في تعويض عجز السلع الذي تبلغ قيمته 7.1 مليار دولار.
تشهد الموارد المالية الخارجية لتركيا تحسناً إذ تسعى السياسات المحلية المتشددة إلى كبح الطلب الاستهلاكي الذي يؤدي إلى اختلالات اقتصادية. ولكن مع انتهاء موسم السياحة، فإن واردات الذهب والطاقة القوية تهدد بكشف نقاط الضعف التجارية في تركيا من جديد.
تتوقع الحكومة أن يسجل الحساب الجاري هذا العام عجزاً بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبرنامجها متوسط المدى. ومن جهته، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك في وقت سابق من هذا الأسبوع إن العجز سوف يتقلص مع قيام البلاد "بإعادة توازن" النمو الاقتصادي، ويرجع ذلك جزئياً إلى الدعم المُقدَّم للصادرات.
استفاد ميزان الحساب الجاري أيضاً في أغسطس من زيادة الاحتياطيات الرسمية والتدفقات الواردة من رؤوس الأموال مجهولة المصدر.
