تبلغ الفوائد التي تدفعها مصر على ديونها حالياً 7% من الناتج المحلي الإجمالي ومن المرجح أن تزيد خلال العامين المقبلين بوتيرة أسرع، وهذا سيؤدي إلى عجز أعلى، وفق رود دي مويغ نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي.
قال مويغ خلال إفادة صحفية على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في مدينة مراكش بالمغرب، إن إجمالي الديون المصرية بلغت حالياً 93% من الناتج المحلي الإجمالي ما يظهر التحديات لحشد الإيرادات لتقليص هذا الدين.
"لحسن الحظ، مصر تحقق فائضاً أولياً في الموازنة، وهذا مهم، هناك برنامج مع صندوق النقد الدولي ومن أحد مستهدفات هذا البرنامج أن يبقى هناك فائض أولي في الموازنة"، وفق مويغ.
قدرة مصر على سداد ديونها، تمثل قلقاً لوكالات التصنيف الائتماني، وهو ما دفع موديز إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد إلى "Caa1"، في ظل "استمرار نقص العملة الأجنبية مقابل الزيادة المستمرة في مدفوعات خدمة الديون الخارجية على مدى العامين القادمين، وسط محدودية الخيارات السياسية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية".
اقرأ أيضاً: بلومبرغ: ضبابية مشهد الاقتصاد المصري تثير قلق بنوك الاستثمار
يجب أن تتبنى مصر عدة تدابير للاستمرار في تحقيق فائض أولي في الموازنة، بحسب المسؤول في صندق النقد الدولي. أشار إلى أن هناك فرصاً لزيادة الإيرادات مثل ترشيد الإعفاءات التي تقدمها مصر في ضريبة القيمة المضافة، كما يمكن أن تحسن الدولة النفقات الإدارية، بجانب خفض دعم الوقود الأحفوري وبرنامج بيع حصص الشركات المملوكة للدولة بما يمكن استخدام تلك الإيرادات لتخفيض مستوى الدين.
لم يتطرق المسؤول خلال حديثه عن سعر الصرف، إذ قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي في وقت سابق، إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها من العملة الأجنبية مالم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، على الرغم من إشادتها بالخطوات التي اتخذتها لتصحيح الاقتصاد المأزوم.
