يعتزم المغرب إطلاق سوق للمشتقات المالية والعقود الآجلة خلال النصف الأول من العام القادم، وفق تصريحات نزهة حياة رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مقابلة مع "الشرق".
وقالت: "هذا أمر مهم لأننا نحتاج إلى هذه السوق بكل تأكيد بهدف استخدام آليات التغطية المالية بالإضافة إلى تعميق أسواقنا.. وفقاً لخطتنا وبما أن التشريعات والإجراءات التنظيمية قد نُشرت، فسوف نُطلق السوق".
سيكون تأثير السوق الجديدة كبيراً لأن ذلك سيقدم للمستثمرين المؤسساتيين مزيداً من الآليات اللازمة لتغطية مشاريعهم الاستثمارية، وفق حياة، خلال المقابلة التي جرت على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش بالمغرب.
يتداول المستثمرون سنوياً عقود مشتقات بمليارات الدولارات في الأسواق المالية حول العالم. وكما هو الحال بالنسبة للأسهم، يمكن تداول المشتقات من قبل الأفراد أو المؤسسات من خلال وسيط مختص. ويتيح سوق المشتقات المالية للمستثمرين إمكانية تداول العقود المستقبلية.
إطلاق صناديق المؤشرات
ستعدل هيئة سوق الرساميل تشريعات لتوفير مجموعة واسعة من المنتجات مثل صناديق المؤشرات، بحسب حياة. أشارت إلى طرح الهيئة من قبل التشريعات الخاصة بـ"صناديق الاستثمار العقاري، والملكية الخاصة.. واستحدثنا تعديلات مختلفة لتوفير أدوات أكثر مرونة وقابلة للتكيّف، وتقنن أعمال صندوق محمد السادس الذي أنشئ للاستثمار في القطاعات من خلال صناديق الأسهم الخاصة الخاضعة لإشرافنا".
وفيما يتعلق بالتمويل الجمعي، فتمت الموافقة على الإجراءات التشريعية والتنظيمية في هذا المجال وإقرارها في نهاية شهر أغسطس، وفق رئيسة الهيئة.
أضافت: "استكملنا جميع الترتيبات اللازمة. فمنصات التمويل الجماعي إما يتم ترخيصها من قبل البنك المركزي بغية نيل السماح بالإقراض أو التبرّع أو تحصل على الرخصة من السلطات المعنية عندما يدور الحديث عن شراء الأسهم. وخلال الأسابيع القادمة سننشر قائمة القواعد والتعليمات المتعلقة بهذا النشاط لتساعد مديري هذه المنصات بالإضافة إلى جميع الشركات التي قد تلجأ إلى التمويل الجماعي".
ويقصد بشركات التمويل الجماعي، المنشآت التي تعمل على توفير تمويلات مالية عبر المنصات الإلكترونية، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مساهمات متعددة من أطراف راغبة في الاستثمار وتحقيق عائد من السيولة المتاحة لديها عبر الشراكة في مشاريع ناشئة أو توسعات لمشاريع قائمة.
