من المتوقع أن يحقق المغرب نمواً اقتصادياً بنسبة 3.6% خلال العام المقبل، من 3.4% العام الجاري، بحسب نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية في مقابلة مع "الشرق".
في الربع الثاني من السنة، زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.3%، وذلك بدعم من تحسن الأنشطة الزراعية والتجارة الخارجية، بعد أن نما بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام الجاري.
ورغم التباطؤ على أساس فصلي، إلا أن النمو مازال أفضل من العام الماضي الذي وصل إلى 1.3%، نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب موجة جفاف كانت الأقوى منذ أربعة عقود.
الوزيرة المغربية أبدت في المقابلة التي أجريت معها على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش، تفاؤلاً بخصوص استمرار النمو الاقتصادي في الارتفاع في السنة المقبلة، بعدما نجحت مختلف التدابير المتخذة في مكافحة التضخم بتكامل مع السياسة النقدية للبنك المركزي.
شهد البلد أقوى زلزال منذ أكثر من قرن في الثامن من سبتمبر الجاري أودى بحياة 3000 شخص. أشارت الوزيرة إلى أن تقييم خسائر الزلزال لا زالت مستمرة، لكنها أكدت أن جهود إعادة الإعمار لن تؤثر على ميزانية 2023 بفضل صندوق التبرعات الذي استحدث لهذا الغرض.
اقرأ أيضاً: 1.2 مليار دولار تبرعات لتمكين المغرب من مواجهة آثار الزلزال
آليات تمويل للمحافظة على النمو
توقعات المملكة للنمو خلال العام المقبل عند نفس تقديرات صندوق النقد الدولي، إلا أن توقعاتها للنمو خلال العام الجاري تفوق تقديرات صندوق النقد الدولي التي حددها في أحدث تقاريره عند 2.4%.
ذكرت الوزيرة أن المملكة لديها آليات تمويلية عدة للحفاظ على مستهدف النمو 3.4% للعام الجاري، من بينها صندوق التضامن الخاص بالكوارث الطبيعية.
تضرر جراء الزلزال أكثر من 50 ألف منزلاً وسط البلاد، حيث اعتمدت الحكومة خطة بقيمة 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى 5 سنوات لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، كما حصلت على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
القطاع السياحي يشهد انتعاشاً مهماً في البلاد، خصوصاً في مراكش المدينة السياحية الأولى في المغرب التي تستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث قالت نادية فتاح إن توقع نسبة إشغال الفنادق في المدينة بفضل الاجتماعات كان في حدود 95% لكن الزلزال خفض ذلك إلى 85% لكنها تبقى نسبة مهمة جداً.
بخصوص توجه الحكومة لخصخصة شركات حكومية، قالت الوزيرة إن هذه الخطوة تتطلب توفر الظروف الاقتصادية والمالية المناسبة، وأكدت أن الحكومة تسعى للمساهمة في تنشيط بورصة الدار البيضاء.
بخصوص خط الائتمان المرن الموقع مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي بقيمة 5 مليارات دولار، قالت الوزيرة إن المغرب يرغب في استعماله كتأمين ولا نية لاستعمال أمواله حالياً، لكننا إذا واجهنا أزمة كبيرة لن نقدر عليها سنستخدمه مستقبلاً.
