خفضت مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفيس" يوم الخميس التصنيف الائتماني لمصر بنحو درجة واحدة وغيرت نظرتها إلى مستقرة. قالت المؤسسة إن تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية هبط إلى "Caa1" من "B3".
تصنيف "Caa1" يقع في المرتبة السابعة بالدرجة غير الاستثمارية لـ"موديز"، ويفصله عن أعلى تصنيف للوكالة 16 درجة. وتشير إلى أن هذا التصنيف "يعكس تدهور قدرة مصر على سداد ديونها، واستمرار نقص العملة الأجنبية مقابل الزيادة المستمرة في مدفوعات خدمة الديون الخارجية على مدى العامين القادمين، وسط محدودية الخيارات السياسية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية".
أما النظرة المستقبلية المستقرة؛ فتستند إلى سجل الحكومة المصرية في القدرة على تنفيذ برامج الإصلاح المالي مع إطلاق استراتيجية بيع الأصول، علاوة على توقع "موديز" باستمرار الدعم المالي الخارجي من صندوق النقد الدولي، شرط التزام الحكومة بشروط الإصلاح، وكذلك الدعم المالي من جانب الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
في وقت سابق من يوم الخميس، حذرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، من أن مصر سوف تستنزف احتياطاتها من العملة الأجنبية مالم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، على الرغم من إشادتها بالخطوات التي اتخذتها لتصحيح الاقتصاد المأزوم.
وعلى الرغم من تخفيض مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022، حتى فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار، قالت غورغييفا في مقابلة شاملة إن البلاد تؤجل أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن تخفيض الجنيه مرة أخرى، موضحة أن طول الانتظار يجعل الأمور أسوأ مما هي عليه.
انخفض صافي الاحتياطي الأجنبي لدى مصر العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 2017، قبل أن يستقر في الأشهر الأخيرة عند 35 مليار دولار في سبتمبر، أي ما يزال متراجعاً بأكثر من الخُمس من أعلى مستوى له في 2020.
ومع ذلك؛ فإن الحفاظ على استقرار الجنيه يأتي بتكلفة، إذ أدى ذلك إلى استنزاف النقد الأجنبي من الاقتصاد عبر سحب صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، التي تقلصت في أغسطس بأكثر من 5% إلى 13.1 مليار دولار، وفق حسابات إدارة الأبحاث في شركة "إتش سي" بالقاهرة.
