قرر بنك المغرب المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، وفق بيان صادر عن مجلسه المجتمع اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط، ليتماشى بذلك مع توقعات السوق.
كان "المركزي" لجأ لتشديد سياسته النقدية منذ سبتمبر العام الماضي برفع الفائدة ثلاث مرات لكبح أكبر موجة تضخم شهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو لتمرير الزيادات إلى الاقتصاد.
قال بيان المركزي المغربي إن "قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير أخذ بعين الاعتبار مستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية، وبالسياق الوطني بعد الزلزال".
توقعات بنوك الاستثمار والمحللين الاقتصاديين كانت أجمعت على سيناريو الإبقاء على الفائدة دون تغيير، استناداً إلى تباطؤ التضخم، ودعم جهود الحكومة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد في 8 سبتمبر وأودى بحياة قرابة 3 آلاف شخص وتضرر 50 ألف منزل.
يأتي قرار بنك المغرب في وقت شهدت فيه وتيرة التضخم تباطؤاً، فبعدما بلغ ذروته في فبراير الماضي بنسبة 10.1%، سجل تباطؤاً لخمسة أشهر متتالية حتى يوليو حين وصل إلى 4.9%، قبل أن تتسارع وتيرته قليلاً إلى 5% في أغسطس. بعدما سجل متوسط التضخم 6.6% خلال 2022، مقابل 1.5% في العقدين الماضيين.
توقعات النمو والتضخم
بنك المغرب المركزي أعلن أن "قراراته المستقبلية ستأخذ بعين الاعتبار المعطيات بشأن مخلفات الزلزال على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والتدابير المتخذة في هذا الصدد من كافة الجهات المعنية".
بخصوص النمو، رفع بنك المغرب توقعاته للعام الجاري إلى 2.9% من 2.4% المتوقعة في يونيو الماضي، وإلى 3.2% العام المقبل، لكن ذلك دون الأخذ بعين آثار الزلزال وتداعيات إعادة الإعمار.
كانت المملكة أعلنت الأسبوع الماضي عن تخصيص 120 مليار درهم (11.6 مليار دولار) لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال لمدة تصل إلى خمس سنوات حيث سيتم استحداث وكالة خاصة لهذا الغرض.
تحسن النمو يفترض ارتفاعاً في القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 5% العام الجاري، مقابل تباطؤ الأنشطة غير الزراعية بواقع 2.6%.
خفض بنك المغرب توقعاته للتضخم للعام الجاري إلى 6% من 6.2% المتوقعة في يونيو، مقابل 6.6% المسجلة العام الماضي.
