سرّحت شركات القطاع الخاص في بريطانيا عمالة بأسرع وتيرة منذ الوباء والأزمة المالية قبل أكثر من عقد، مما يزيد من خطر الركود.
هبط مؤشر مديري المشتريات المركب الذي تصدره "ستاندرد أند بورز غلوبال" إلى 46.8 نقطة في سبتمبر من 48.6 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يمثل أكبر انخفاض في الإنتاج منذ يناير 2021 عندما كانت المملكة المتحدة في حالة إغلاق. وجاءت الأرقام أسوأ مما توقعه الاقتصاديون، وتكشف عن انزلاق القطاع الخاص بشكل أعمق في منطقة الانكماش.
وقالت "ستاندرد أند بورز" إن هناك أيضاً "تحوّلاً مفاجئاً" في سوق الوظائف، حيث تم تخفيض عدد الموظفين بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2009، باستبعاد فترة عمليات الإغلاق أثناء الوباء.
إشارات سوق العمل
وبذلك، يضيف الاستطلاع المُراقب عن كثب إلى المخاوف من أن المملكة المتحدة تتجه نحو الانكماش خاصة بعد تسجيله الشهر الثاني على التوالي رقماً تحت عتبة (50) التي تفصل بين النمو والانكماش. ومع ذلك، فإن ظهور المزيد من الدلائل على بدء هدوء سوق العمل يزيد من الثقة في أن معركة بنك إنجلترا ضد التضخم تكتسب زخماً.
قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence): "يبدو أن الركود محتمل بشكل متزايد في المملكة المتحدة.. كان نمو الأجور هو مصدر القلق الرئيسي في توقعات التضخم، ولكن مع إشارة المسح إلى تسجيل أكبر انخفاض في التوظيف منذ 2009، فإن القدرة على المساومة على الأجور تتآكل بسرعة".
أوضحت "إس أند بي" أن نشاط الأعمال في القطاع الخاص انخفض بأكبر وتيرة منذ مارس 2009، باستبعاد فترة الوباء. وألقت الشركات باللوم على أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة في انخفاض الطلب.
وبينما يضعف الاقتصاد، ظهرت المزيد من الأدلة على تباطؤ التضخم. إذ سجل تضخم أسعار المدخلات أكبر انخفاض شهري له في 2023 حتى الآن.
