رفعت المملكة العربية السعودية تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.2% من 1.1% في تقديرات سابقة عقب نمو في أداء القطاعات غير النفطية، حسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.
وفقاً لتقرير نشرته الهيئة اليوم الخميس، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 725 مليار ريال (193 مليار دولار). وحقق القطاع غير النفطي نمواً بمعدل 6.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، ارتفاعاً من 5.5% في التقديرات السريعة (الأولية) التي نشرتها الهيئة الشهر الماضي.
يأتي ذلك بحسب بيانات الهيئة، رغم انكماش قطاع الأنشطة النفطية للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021 بمعدل 4.3% بدلاً من 4.2% في التقديرات السابقة، في أعقاب الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأته المملكة في مايو ومدّدته حتى نهاية أغسطس، قبل أن تعود وتعلن قبل يومين عن تمديده مجدداً حتى نهاية 2023 لدعم استقرار الأسواق.
اقرأ أيضاً: صادرات السعودية من النفط عند أدنى مستوى منذ مارس 2021
وكان صندوق النقد الدولي توقّع في تقرير أصدره أمس الأربعاء أن ينمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بمعدل 1.9%، مع بلوغ عجز الميزانية 1.2%، مؤكداً في الوقت ذاته أن زخم نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية مستمر بدعم من زيادة الاستهلاك والاستثمارات، رغم انخفاض إنتاج النفط وتراجع النمو الإجمالي بشكلٍ عام. وتوقّع أن يحافظ القطاع غير النفطي على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9% خلال 2023.
تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصلت إلى 46.2% خلال الربع الثاني، بناتج بلغ 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار)، بينما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية نحو 38.2%، أو 277 مليار ريال، في حين بلغ ناتج الأنشطة الحكومية 90 مليار ريال (12.4%)، وصافي الضرائب على المنتجات 23.3 مليار ريال (3.2%).
