يتوقع المحللون الاقتصاديون امتداد تزايد قوة الاقتصاد الأميركي إلى العام المقبل، وارتفاعاً ضئيلاً في معدل البطالة، ما يدعم التوقعات بأن يُبقي بنك "الاحتياطي الفيدرالي" على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
يُتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 1.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، أي بنحو أربعة أضعاف المعدل المتوقع عند 0.5% في يوليو، وفقاً لأحدث استطلاع شهري لآراء المحللين الاقتصاديين أجرته "بلومبرغ"، والذين توقعوا أيضاً توسع الاقتصاد بدرجة ما خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بدلاً من انكماشه.
تظهر التوقعات حالياً تزايد قوة الاقتصاد في جميع القطاعات، حيث يعتبر الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، قوة دافعة للزخم، مع استمرار الأميركيين في الإنفاق بمعدل مناسب. شمل استطلاع الرأي الذي امتد ما بين 11 إلى 16 أغسطس 68 مشاركة، قُدم العديد منها قبل صدور تقرير حكومي أظهر تجاوز مبيعات التجزئة التوقعات في يوليو، بعد رفع القراءات المعدلة للشهرين الماضيين.
يزداد التفاؤل بين المحللين الاقتصاديين تجاه تمكن الولايات المتحدة من تجنب الركود مع تراجع معدل التضخم من دون إيقاع ضرر كبير بسوق العمل. وبينما سيتعين على الأميركيين التعامل مع استئناف سداد القروض الطلابية وارتفاع تكاليف الاقتراض خلال الشهور المقبلة، يُتوقع أن تواصل قوة سوق العمل تغذية الإنفاق.
قال برت رايان، كبير محللي الاقتصاد الأميركي بمصرف "دويتشه بنك": "هناك عقبات عديدة ستواجه المستهلكين الأميركيين خلال الشهور المقبلة. مع ذلك، فالقوة التي لا يمكن إنكارها التي ظهرت خلال النصف الأول من العام، والبداية القوية للربع الثالث، زادتا احتمال تجنب الاقتصاد الانزلاق إلى الركود، على الأقل في المدى القريب".
يتوقع المحللون الاقتصاديون نمو الاقتصاد الأميركي بمتوسط 2% في العام الجاري، و0.9% في 2024، في تجاوز لتوقعات الشهر الماضي. وتوقعوا أيضاً أن يتوسع الاقتصاد العالمي بمعدل أكبر من المتوقع في بداية هذا العام، مشيرين إلى التوقعات الأكثر تفاؤلاً الصادرة عن "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي".
مسار "الاحتياطي الفيدرالي"
يتوقع المحللون الاقتصاديون في الاستطلاع أن يُبقي "الاحتياطي الفيدرالي" على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وسط مخاوف من أن يستمر التضخم أعلى من المعدل المستهدف من البنك نتيجة لقوة الاقتصاد. وبينما لا يتوقع المحللون زيادات أخرى في أسعار الفائدة في المستقبل القريب، فلا يتوقعون خفضها قبل الربع الثاني من العام المقبل، وهو موعد يتجاوز توقعات يوليو بفترة 3 أشهر.
مع ذلك، رفع المحللون توقعاتهم لعائدات السندات حتى نهاية 2025. فيتوقع حالياً أن تُنهي عائدات سندات الخزانة الربع الجاري عند 4.82%، مقارنة بتوقع الشهر الماضي بلوغها 4.65%.
يُتوقع أيضاً استمرار التراجع الذي حدث في الآونة الأخيرة لمعدل التضخم. فباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، يتوقع المحللون انخفاض مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بوتيرة أسرع حتى نهاية العام الجاري، مقارنة بتوقعاتهم في يوليو. ولم يطرأ تغيير كبير على توقعاتهم لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الكلي، وهو مستهدف معدل التضخم المفضل لدى "الاحتياطي الفيدرالي".
رغم ذلك، يتوقعون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مؤشر رائج آخر لقياس التضخم، بمعدل أكبر من التوقعات السابقة.
في غضون ذلك، خُفضت توقعات معدل البطالة حتى نهاية العام المقبل، ورُفِعت توقعات التوظيف، ما يساعد على تحقيق هبوط سلس.
